وشملت هذه الحركة تعيين الإطارات التالية أسماؤهم بصفة ولاة:

عبد الوهاب برتيمة بولاية تيارت.
ناصر زوقاري بولاية القنطرة.
جمال بوجزة بولاية بئر العاتر.
عبد الكريم بن بابا علي بولاية العريشة.
توفيق داودي بولاية قصر الشلالة.
عمار مرزوقي بولاية عين وسارة.
إبراهيم وادي بولاية مسعد.
حميد خلفاوي بولاية قصر البخاري.
عمراني عطال بولاية بوسعادة.
عبد ربي مودن بولاية الأبيض سيدي الشيخ.

كما تم تعيين نذير بطين واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لبراقي بولاية الجزائر، مع إنهاء مهام كل من الإطارات التالية أسماؤهم كولاة منتدبين:

السعيد بوالذهب بالمقاطعة الإدارية لبريكة سابقا.
بوعلام علواش بالمقاطعة الإدارية لعين وسارة سابقا.
عادل داودي بالمقاطعة الإدارية لمسعد سابقا.

وفيما يخص سلك الأمناء العامين للولايات، تم تعيين الإطارات التالية أسماؤهم:

محمد صابر بولاية سطيف.
محمد الأمين رياح بولاية سعيدة.
حمزة بن زغيوة بولاية عنابة.
عبد القادر سماوي بولاية إيليزي.
محمد لنصاري بولاية تيميمون.
يحيى حجاج بولاية برج باجي مختار.
عبد السلام موهوبي بولاية آفلو.
عثمان محي الدين بولاية بريكة.
كريم أمجكوح بولاية بئر العاتر.
شكيب محامديوة بولاية العريشة.
عادل رحايل بولاية قصر الشلالة.
زيتوني بوجلال بولاية عين وسارة.
نصيرة عبد الرحمان بولاية مسعد.
حسينة قاسي بولاية قصر البخاري.
عبد الحميد سمائي بولاية بوسعادة.

كما تم إنهاء مهام إطارين بصفة أمين عام ولاية، ويتعلق الأمر برشيد بن يوسف بولاية بشار، لإحالته على التقاعد، وعبد القادر سعدي بولاية سعيدة.