وبحسب التقرير، وصلت أربع سفن روسية في 7 أيلول إلى ميناء طرطوس لإمداد المنشآت الروسية على الساحل، في أول عملية من نوعها منذ توصل دمشق وموسكو في آب إلى تفاهم جديد بشأن مستقبل الوجود الروسي في سوريا.

وفي موازاة ذلك، تتجه العلاقات السورية-الأميركية إلى مسار مختلف، إذ وصلت إلى دمشق أول بعثة لغرفة التجارة الأميركية بمشاركة ممثلين عن 50 شركة وأكثر من 80 شخصاً من قطاعات مختلفة، وعقدت اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال لبحث الاستثمار والتجارة والشراكات المحتملة.

وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي محمد علاء غانم أن استمرار "وجود عسكري روسي محدود" لا يشكل، بحد ذاته، عقبة أمام تطوير العلاقات السورية-الأميركية، موضحاً أن واشنطن تركز بصورة أكبر على طبيعة وحجم ووظيفة هذا الوجود، وما إذا كان يمنح موسكو نفوذاً واسعاً على القرار السوري.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأميركية والغربية قد تمنح سوريا بدائل في قطاعات الطاقة والتجارة والتمويل وإعادة الإعمار، ما يمكن أن يقلل تدريجياً من اعتماد دمشق على موسكو، خصوصاً في ظل حاجتها إلى مصادر جديدة للطاقة والاستثمارات لمعالجة ضغوطها الاقتصادية الداخلية.

إلا أن الاختبار الأصعب لهذه المعادلة، وفق التقرير، سيظهر مع تعمق التعاون مع الطرفين في الملفات العسكرية والأمنية والاستخباراتية والاقتصادية، إذ قد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة عندما تبدأ المصالح الروسية والأميركية بالتصادم بصورة مباشرة داخل سوريا.