وتقول مصادر اقتصادية وسياسية إن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطاً مالية إضافية على "الحزب"، سواء عبر عقوبات جديدة أو من خلال تشديد التدقيق في التحويلات والعمليات المالية المرتبطة بشبكاته، وصولاً إلى مراقبة مصادر الأموال التي يستخدمها لتمويل نشاطاته وتأمين المدفوعات داخل بيئته.

وبحسب المصادر، فإن حركة التمويل الجديدة لم تعد بعيدة عن الرصد، إذ تتابع جهات مختلفة عربياً ودولياً مسارات الأموال المرتبطة ب"الحزب"، فيما يتركز التدقيق بصورة خاصة على التحويلات الخارجية، إلى جانب قنوات التمويل الداخلية والشبكات المستخدمة في نقل الأموال وتحريكها.

وترى المصادر أن استمرار هذا المسار قد يضع "حزب الله" أمام ضغوط مالية متزايدة، خصوصاً إذا توسعت دائرة التدقيق لتشمل قنوات إضافية للتحويل والصرافة والتمويل الداخلي والخارجي.

ومن شأن ذلك، وفق المصادر نفسها، أن يدفع الحزب إلى مراجعة آليات عمل شبكته المالية وطرق نقل الأموال وإدارتها، في محاولة للتكيف مع مستوى أعلى من المراقبة والعقوبات.