وبخصوص مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي, جدد رئيس الجمهورية شكره لأفراد هذا السلك, الذين تفانوا في أداء مهامهم, معتبرا أنه "آن الأوان لإعادة النظر في قانونهم الأساسي, تماشيا مع التغيرات المناخية التي طرأت على العالم والأخطار الكبرى التي أصبح يواجهها أفراد الحماية المدنية".

وشملت أوامر وتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن "رفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب, بما يتلاءم مع اختصاص السلك وتصنيفات مهام الأفراد الإداريين والميدانيين".

كما وجه رئيس الجمهورية بأن "يراعي القانون الأساسي تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيا وعائلاتهم وأن يكون تكوين أفراد الحماية المدنية مستمرا طيلة المسار المهني لإبقاء العناصر في نجاعة عالية ميدانيا وتمام الجاهزية, بما يمكن من تفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات".

وفي نفس الإطار, أمر رئيس الجمهورية بـ"المراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومعدات العمل الميداني, باقتناء أجهزة متطورة, مع وضع مخطط لتجديدها, استحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق ذات الكثافة الغابية, وتعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيا, حسب توفرها في السوق الدولية, فضلا عن مأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية, مع وضع نظام عال لحماية المتطوعين".