أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إجراء حركة جزئية شملت سلك المفتشين العامين بالولايات، ومدراء التقنين والشؤون العامة، إلى جانب مدراء الإدارة المحلية، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية وبأمر من وزير القطاع.
وتأتي هذه الحركة في إطار سعي السلطات إلى تدعيم الجماعات المحلية بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على المساهمة بفعالية في تجسيد مختلف البرامج التنموية الشاملة، فضلاً عن تمكين الكفاءات الشابة من تولي مناصب التأطير النوعي.
وشملت الحركة، في سلك المفتشين العامين بالولايات، عن ترقية 13 إطاراً، وتحويل 3 إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد.
كما شملت الحركة سلك مدراء التقنين والشؤون العامة، بترقية 15 إطاراً، وتحويل 4 إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد، وإحالة إطار واحد على التقاعد.
أما بالنسبة لمدراء الإدارة المحلية، فقد تم ترقية 14 إطاراً، وتحويل إطار واحد، وإنهاء مهام إطار واحد، واستدعاء إطار واحد لشغل مهام أخرى.
