ابدى عدد من الوزراء انزعاجهم من تعيين قضاة في مراكز ادارية وفي الهيئات الناظمة والمؤسسات المستحدثة، ما يقطع الطريق على ترفيع إداريين في الادارات او المؤسسات نفسها وحجب هذه المراكز عن جيل شاب من خريجي الجامعات وذوي الكفاءات.
وابدى الوزراء اعتراضهم على هذه الطريقة المعتمدة معتبرين انها " تنفيعة" لقضاة محددين يفترض ان يعملوا في السلك القضائي الذي اختاروه يوم دخلوا معهد الدروس القضائية . واللافت ان القضاة المعينين في مراكز ادارية يستمرون في الاستفادة من صندوق تقاعد القضاة والمكتسبات المخصصة للقضاة.