أحزاب ومنظمات سياسية تؤيد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

وفي هذا السياق، أعلن حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" دعمه للقرار، على خلفية ما وصفه بـ"انخراط الإمارات العربية المتحدة في مؤامرات غير محسوبة العواقب ضد سيادة الجزائر وأمنها"، مؤكداً أن الخطوة تصب في اتجاه "صون السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي".

وأوضح الحزب أن القرار "سيادي بامتياز"، وجاء عقب تقييم معمق لمسار العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن السلطات الجزائرية استنفدت مختلف المساعي التي منحت الجانب الإماراتي فرصة لتصحيح ما اعتبره الحزب أخطاء والتراجع عنها.

من جهتها، أكدت حركة البناء الوطني، في بيان لها، دعمها للقرار ولكل "القرارات السيادية المرتبطة بصون المصالح الحيوية للأمة الجزائرية"، لاسيما ما تعلق منها بقضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية.

بدوره، أعلن حزب الحرية والعدالة "تأييده الكامل" لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، واصفاً إياه بـ"القرار السيادي الحاسم" الذي تفرضه، حسب الحزب، اعتبارات حماية الأمن القومي الجزائري وصون القرار الوطني، في ظل ما اعتبره سلوكاً إماراتياً يشكل مصدر قلق وتهديداً متزايداً لاستقرار الجزائر ومصالحها العليا.

كما ثمّن حزب الكرامة القرار، واصفاً إياه بـ"الوطني والسيادي"، ومؤكداً دعمه الكامل للسلطات العليا في البلاد في كل القرارات والإجراءات الرامية إلى حماية سيادة الجزائر وأمنها القومي ومصالحها العليا.

وشدد الحزب على أن الجزائر "ليست دولة تستفز أو تهدد أو تمس مصالحها دون رد"، مؤكداً أن سيادتها "خط أحمر"، وأن أمنها القومي وقرارها الوطني المستقل لا يخضعان للمساومة أو الوصاية أو التدخل أو الابتزاز.

وفي السياق ذاته، رحب التحالف الوطني الجمهوري بالقرار السيادي، معلناً مساندته الكاملة لموقف الدولة الجزائرية وما تتخذه من إجراءات وقرارات دفاعاً عن مصالحها الوطنية العليا وحماية سيادتها وكرامتها.

من جانبها، اعتبرت جبهة الحكم الراشد أن سيادة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها الوطني يمثلان "ثوابت راسخة"، مؤكدة دعمها للقرارات السيادية للدولة، انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية في حماية الأمن الوطني وصون السيادة والاستقلال والدفاع عن المصالح العليا للجزائر.

وشددت الجبهة على أن التلاحم الوطني يمثل "قوة استراتيجية للدولة والمجتمع"، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات وحماية المصالح العليا للوطن.

بدورها، ثمنت أكاديمية الشباب الجزائري القرار، ووصفته بـ"الوطني الحازم"، معتبرة أنه يعكس تمسك الجزائر بسيادتها واستقلالية قرارها وحماية مصالحها العليا.

وأكدت الأكاديمية أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها.