واعتبرت المراجع ان في كلام كرامي تعالٍ وضرباً للحائط لكل المطالبات المحقة حيال التوازن الطائفي الذي يجب أن يراعى.
وسألت المراجع ما دام ملف التفرغ سيقر على اربع دفعات وخلال اربع سنوات ما الذي يمنع الوزيرة من اعتماد المناصفة أقله في الدفعة الاولى الى حين تصحيح الخلل لاحقاً؟
وتوجهت المراجع الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً طالبة منهم اعادة طرح الملف ومناقشته غداً في جلسة مجلس الوزراء وأن يتخذا القرار المنصف والعادل، لا ترك الأمور تسير على غارب الوزيرة التي تعتبر قرارها منزلاً والاّ أي دور للمجلس مجتمعاً الذي كرسه اتفاق الطائف، ما دامت تصر في قولها أن ما كتب قد كتب؟
إقرأ أيضاً
- 23 مطارا بطاقة استيعابية 73 مليون راكب سنويا.. مصر تعزز الربط الجوي
- توجيهات حكومية بتخزين «3 لتر من المياه يوميًا وبطانيات».. ماذا يحدث في بريطانيا؟
- وزير الإعلام السعودي: الحياة في المملكة والحمد لله مستمرة بصورة طبيعية
- الحكومة اليمنية: السيطرة على باب المندب تحول استراتيجي
- ماذا كشف مجلس الوزراء عن أداء وزارة البترول في التعامل مع 3937 شكوى؟
