وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن هذا الاستدعاء جاء بهدف الوقوف عن كثب على هذه البيانات، التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني والمال العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذه التصريحات تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية، ضمن مخطط مُحضّر له بإحكام لضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية المعطيات التي نشرتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والتي استدعت تدخل رئيس الجمهورية للوقوف على تفاصيلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.