فالخبز ليس سلعة عادية يمكن للمواطن أن يخفف استهلاكها أو يؤجل شراءها. ولهذا فإن أي زيادة في سعره تصيب مباشرة الشرائح الأكثر هشاشة، وتكشف في الوقت نفسه حجم التآكل الذي أصاب القدرة الشرائية للعائلات اللبنانية. وإذا كان المواطن قد استطاع، طوال السنوات الماضية، أن يتكيف مع ارتفاع أسعار كثير من السلع، فإن هامش الاحتمال يضيق عندما تصبح لقمة الخبز نفسها أكثر كلفة.
والأخطر، في رأي هذه الأوساط، أن ارتفاع المحروقات لا يتوقف عند محطات الوقود. فالكلفة تنتقل سريعاً إلى النقل والإنتاج والتوزيع، ثم إلى أسعار المواد الغذائية، ما يعني أن زيادة سعر ربطة الخبز قد تكون جزءاً من موجة أكبر لا تزال في بدايتها. وفي بلد يعيش أصلاً تحت وطأة رواتب محدودة وقدرة شرائية متراجعة، فإن أي صدمة إضافية يمكن أن تدفع شريحة واسعة من اللبنانيين إلى ما دون القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
لذلك، فإن المسؤولية لا تقع فقط على الأفران أو التجار. صحيح أن كلفة الإنتاج مرتبطة بسعر المحروقات، لكن الدولة تبقى مطالبة بمنع تحول الارتفاعات المبررة إلى ذريعة لرفع أسعار غير مبرر، وبمراقبة الأسواق، وحماية المواد الأساسية، وتوجيه أي دعم متاح نحو الفئات الأكثر حاجة.
والمشكلة الأكبر، كما تقول هذه الأوساط، تبدأ عندما يشعر المواطن بأن الدولة تراقب الغلاء بدلاً من أن تواجهه. فالاحتقان الاجتماعي لا يحتاج اليوم إلى أزمة جديدة كي يتراكم؛ يكفي أن تضاف فاتورة الخبز والنقل والغذاء إلى سلسلة طويلة من الأعباء التي أنهكت العائلات، من التعليم إلى الطبابة والسكن والكهرباء.
ولذلك فإن الحديث عن "ثورة الرغيف" لا ينبغي أن يُقرأ حرفياً أو باعتباره توقعاً حتمياً لانفجار الشارع، بل كإنذار سياسي واجتماعي. فالخبز قد يكون الشرارة، لكن الوقود الحقيقي لأي احتجاج واسع هو الإحساس المتراكم بالعجز والإهمال وفقدان القدرة على تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
إقرأ أيضاً
- موائد السوريين وأساليب ضيافتهم تحت رحمة الغلاء
- المرتب بيخلص قبل آخر الشهر.. الغلاء يقلب موازين البيت المصري.. خبراء: الأسرة أمام معركة يومية بين الضروريات والرواتب
- الراتب في مواجهة الغلاء.. كم خسر اللبناني من قدرته الشرائية؟
- الغرف التجارية: لا مساس بأسعار الخبز بعد ارتفاع أنبوبة البوتاجاز
- الغرف التجارية: لا زيادة فى أسعار الخبز بعد ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز
