يثير تصنيف المناطق السكنية ضمن منظومة الإيجار القديم تساؤلات عديدة لدى المستأجرين حول مدى أحقيتهم في الاعتراض على الفئة التي تم إدراج العقار بها، خاصة في الحالات التي يرى فيها المستأجر أن التصنيف لا يعبر عن الواقع الفعلي للمنطقة أو مستوى الخدمات المتاحة بها، وهو ما دفع القانون إلى وضع آلية تتيح التظلم من قرارات التصنيف وفق ضوابط محددة.

وأجاز قانون الإيجار القديم المعدل للمستأجر حق التظلم من تصنيف المنطقة التي يقع بها العقار، إذا رأى وجود خطأ في تقدير مستوى المنطقة أو عدم تناسب التصنيف مع حالتها الفعلية، باعتبار أن هذا التصنيف يترتب عليه تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي يلتزم المستأجر بسدادها.

ويتم تقديم التظلم إلى الجهة المختصة أو لجان الحصر والتقدير المشكلة وفقًا للقانون، على أن يوضح المستأجر أسباب اعتراضه، ويرفق به المستندات التي تدعم موقفه، مثل ما يثبت طبيعة الخدمات المتوفرة بالمنطقة، ومستوى المرافق، والحالة العمرانية للعقار والموقع محل التصنيف.

اللجوء إلى القضاء

وفي حال رفض التظلم أو عدم الاستجابة له، يكون للمستأجر الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للطعن على قرار التصنيف والمطالبة بإعادة النظر فيه، حيث تفصل المحكمة في مدى صحة القرار ومدى مطابقته للمعايير القانونية والواقعية للمنطقة.

وأكدت القواعد المنظمة أن مجرد تقديم التظلم أو إقامة دعوى قضائية لا يوقف تنفيذ قرار التصنيف، إذ يظل المستأجر ملتزمًا بسداد القيمة الإيجارية الجديدة المقررة وفق التصنيف القائم، وذلك لحين صدور قرار نهائي بتعديل التصنيف أو الإبقاء عليه.

ويهدف نظام التظلم إلى تحقيق التوازن بين إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والعمرانية، وبين ضمان حق المستأجر في الاعتراض على أي تصنيف يرى أنه لا يعكس حقيقة المنطقة التي يقع بها مسكنه.