تحدثت مدير صندوق النقد الدولي كرلسيتالينا جورجييفا خلال كلمتها في منتدى جاكسون هول الذي حضره رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي وعدد كبير من رؤساء البنوك الأوربية والآسيوية عن متطلبات إنجاح منظومة المدفوعات الرقمية والإلكترونية المقرر أن يتم تعميمها في كل أنحاء العالم.

كيف يمكن التركيز علي متطلبات السياسات الخاصة بقواعد المدفوعات الرقمية والإلكترونية ؟ 

وقالت مدير صندوق النقد إنه يجب التركيز علي العديدمن متطلبات السياسة اللازمة لإنجاح منظومة المدفوعات الرقمية والإلكترونية والتي تتطلب تقنيات الترميز الرقمي والعملات المستقرة استجابة منسقة دوليا على مستوى السياسات التنظيمية وهي مهمة شاقة في ظل التشرذم الجيوسياسي.

مع ضرورة الإستعداد للتحديات الدولية عند تطبيق هذه النظم حيث قد تتفاقم الصعوبات الخاصة بالعملات الرقمية المستقرة التي تواجه العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، مما يستدعي تعزيز الاحتياطيات الأجنبية الوقائية وإحكام انضباط السياسات.

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي  الإنتباه إلي إنه على الرغم من أن العملات الرقمية المستقرة قد تساهم في خفض تكلفة التمويل في عدد قليل من البلدان، فإنها لن تغني عن الحاجة إلى جهود مالية مضنية، بهدف تخفيف الضغوط عن البنوك المركزية للسماح لها بالتركيز على استقرار الأسعار.

كيف تبدأ عملية التنظيم المالي عالميا وإقليميا ؟ 

وحول توقيت البدء في عملية التنظيم المالي العالمية قالت جورجييفا خلال كلمتها في منتدى جاكسون هول نصا: ((  اسمحوا لي أن أبدأ بالتنظيم المالي، حيث يتمثل التحدي الرئيسي في مواكبة الابتكار المالي وتفادي مخاطره، مع إفساح المجال في الوقت نفسه لازدهار التغيير الإيجابي وتعزيز المنافسة العادلة  ، كما إنه تستدعي المخاطر الجديدة استجابات سريعة ومرنة فمع استخدام تقنيات الترميز الرقمي وطلبات تغطية حساب الهامش ووظائف المكاتب الخلفية، تتحول طبيعة المخاطر التشغيلية وتتقلص أزمنة الاستجابة.

هل يمكن للعملات المشفرة أن تكون بديلا عن النقد الكاش ؟ 

وقالت مدير صندوق النقد (( مع تسويق العملات المستقرة بوصفها بديلا للنقد على سلسلة الكتل، تصبح الثقة عاملا حاسما خاصة وأن الأمان من قبل المستخدمين والمتعاملين في العملات المشفرة سيعمل علي أرساء حالة الأمان حول استرداد قيم هذه العملات بالقيمة الاسمية في جميع الظروف، ويستدعي ذلك فرض قواعد صارمة على مجمعات الاحتياطيات لضمان الأمان والسيولة، على أن يتم تنسيق هذه المتطلبات دوليا لدعم قيام فئة أصول موحدة معترف بها.

وتابعت: ومن المهم أيضا ضمان تكافؤ الفرص، وهو ما يتطلب إخضاع الأدوات المالية المتطابقة للمعايير التنظيمية ذاتها، بما يحقق المنافسة العادلة ويقلص حوافز المراجحة التنظيمية، وشددت علي أن المنافسة مفيدة ما دامت حافزا للبنوك على الارتقاء بخدماتها، ولكنها ضارة إذا ساقت البنوك إلى المزيد من انعدام الشفافية، أو استنزفت قاعدة ودائعها ورفعت تكلفة تمويلها إلى حد إضعاف الائتمان على مستوى الاقتصاد ككل.

اقرأ أيضا: 

خبيرة اقتصادية: الشريحة التمويلية الأخيرة لصندوق النقد تفتح آفاقا للاقتصاد الأخضر