أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تنمية سيناء خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولت من مجرد هدف تنموي إلى مشروع قومي يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن سيناء تتمتع بأهمية استثنائية نظرًا لأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، فضلًا عن امتلاكها موارد طبيعية ومقومات سياحية كبيرة.

وأوضح العمدة خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن الدولة واجهت خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات الرئيسية أمام عملية تعمير سيناء، في مقدمتها ضعف الكثافة السكانية مقارنة بمساحتها الكبيرة، وهو ما دفع الدولة إلى تنفيذ خطة متكاملة لإنشاء وتطوير مدن جديدة قادرة على استيعاب المواطنين وزيادة معدلات الاستقرار السكاني في المنطقة.

وأضاف أن الدولة عملت على إنشاء وتطوير عدد من المدن الجديدة، من بينها رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وبئر العبد وبئر العبد الجديدة، إلى جانب تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المتنوعة، وإنشاء تجمعات تنموية تستهدف أبناء سيناء الأصليين، بما في ذلك التجمعات البدوية وقرى الصيادين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة اهتمت كذلك بتوفير وسائل انتقال تربط سيناء بوادي النيل والدلتا، خاصة من خلال تنفيذ عدد من الأنفاق الجديدة في الإسماعيلية وبورسعيد، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع والسلع والمستثمرين والسياح والزائرين. 

ولفت إلى أن تنفيذ هذه الأنفاق اعتمد على خبرات وشركات ومهندسين مصريين، بما يعكس تطور قدرات الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأكد العمدة أن توفير المياه كان أحد أبرز تحديات تنمية سيناء، في ظل محدودية مصادر المياه العذبة، ولذلك عملت الدولة على تنفيذ مشروعات لتحلية المياه ومد شبكات المياه إلى المناطق المختلفة، موضحًا أن محطات التحلية تتطلب استثمارات كبيرة، لكنها تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن تنمية سيناء ليست رفاهية، وإنما أولوية وطنية وأمنية واقتصادية، مؤكدًا أن توفير السكن والخدمات وفرص العمل يمثل أساسًا لاستقرار المواطنين وزيادة معدلات التوطين، بما يدعم أهداف الدولة في إعادة توزيع السكان والخروج من التركز السكاني في الوادي والدلتا.