يثير امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى تساؤلات حول مدى أحقية المالك في طلب إخلاء العين المؤجرة بنظام الإيجار القديم، إلا أن القانون حدد حالات إنهاء العلاقة الإيجارية، ولم يجعل مجرد امتلاك المستأجر شقة أخرى سببًا مستقلًا للإخلاء.

حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك وفقا للقانون

ووفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، حدد المشرع حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، ولم يرد ضمن هذه الحالات أن مجرد امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء عقد الإيجار.

ونصت المادة 7 من القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة قانونًا، أو في الحالات التي نص عليها القانون، ومنها الحالات التي حددها المشرع كأسباب لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.

وبذلك، فإن امتلاك المستأجر لشقة أخرى لا يكفي وحده لاسترداد الوحدة المؤجرة، إذ لا يجوز إنهاء عقد الإيجار أو إخلاء العين إلا استنادًا إلى سبب قانوني نص عليه المشرع صراحة وهو ما نصت المادة 7 من القانون، التي أقرت بأحقية المالك أو المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة واستردادها إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

 شروط استرداد المالك للوحدة المؤجرة

ويشترط لاسترداد الوحدة توافر العناصر التالية: 

ثبوت ملكية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى، ولا يكفي مجرد وجود أقوال أو تحريات غير مؤيدة بالمستندات.

أن تكون الوحدة الأخرى قابلة للاستخدام فعليًا، بحيث تصلح للسكن إذا كانت العين المؤجرة مخصصة للسكن، أو تصلح لممارسة النشاط ذاته إذا كانت العين المؤجرة مخصصة لغرض غير سكني، أي اتحاد الغرض بين الوحدتين، فلا يكفي امتلاك محل تجاري لاسترداد شقة سكنية، أو امتلاك وحدة غير صالحة للسكن للقول بتوافر البديل السكني.
أن تكون الوحدة الأخرى مملوكة للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد، وفقًا لما يثبته المالك أمام المحكمة المختصة.
إثبات توافر هذه الشروط أمام القضاء، إذ تختص المحكمة بفحص عقود الملكية والمستندات الرسمية وسائر الأدلة لتحديد مدى صلاحية الوحدة الأخرى للاستخدام في الغرض ذاته.