قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سبرينتس، المتخصصة في تنمية المهارات التقنية وتطوير القوى العاملة، يمثل خطوة مهمة في تطوير نموذج جديد لإعداد الكوادر المصرية، يقوم على التكامل بين التعليم والتدريب واحتياجات الصناعة، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على إكساب الشباب مهارات نظرية أو تقنية، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تقود المتدرب من مرحلة التعلم إلى مرحلة الجاهزية الفعلية للتوظيف.
تحليل البيانات
وأضافت أن مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تمثل جزءًا مهمًا من التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميًا، وهو ما يتطلب الاستثمار في إعداد كوادر مصرية تمتلك مزيجًا من المعرفة التقنية والمهارات العملية والقدرة على التكيف مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا.
وأوضحت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن التعاون مع شركة «سبرينتس» يعكس توجه الصندوق نحو توسيع دائرة الشراكات مع القطاع الخاص والصناعة وجهات التوظيف، والاستفادة من خبراتها في تحديد المهارات المطلوبة وتطوير مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالفرص الحقيقية في سوق العمل، مؤكدة أن هذا النهج يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استدامة أثر مبادرات تطوير التعليم والتدريب.
ولفتت إلى أن توسيع نطاق مبادرة "Future Tech Workforce Initiative" من خلال فرص التمويل التنموي الإضافية من شأنه أن يتيح للصندوق تعظيم الأثر التنموي للمبادرة، والوصول إلى مزيد من الشباب، مع التركيز على جودة التدريب وارتباطه بمسارات التوظيف الفعلية داخل مصر وخارجها.
جاءت التصريحات خلال توقّيع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اتفاقية تعاون مع شركة سبرينتس، المتخصصة في تنمية المهارات التقنية وتطوير القوى العاملة، بهدف تفعيل نموذج جديد لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية، يقوم على تعزيز الشراكة المباشرة بين مؤسسات التدريب وقطاعات الصناعة وجهات التوظيف داخل مصر وخارجها، وبخاصة في المجالات التكنولوجية ذات الطلب المتزايد، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وتستهدف الاتفاقية بناء مسارات أكثر تكاملًا لإعداد الشباب لسوق العمل، من خلال مواءمة برامج التدريب والتأهيل مع الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال، وتعزيز التعاون بين الجهات المقدمة للتدريب ومؤسسات وقطاعات الأعمال والجهات المعنية بتنمية القوى العاملة، بما يُسهم في الانتقال من نموذج التدريب التقليدي إلى نموذج أكثر ارتباطًا بمتطلبات التوظيف والمهارات المطلوبة فعليًا.
وتتضمن مجالات التعاون دعم وتطوير المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص التوظيف بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري، إلى جانب زيادة فرص الوصول إلى برامج تدريبية عالية الجودة في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية، بما يتيح للشباب المصري اكتساب المهارات الفنية والعملية التي تؤهلهم للالتحاق بوظائف مستدامة وقابلة للنمو والتطور.
كما تستهدف الاتفاقية تعزيز جاهزية الشباب المصري للتوظيف، ورفع قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال توفير مسارات تدريبية ترتبط باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستفادة من خبرات الصناعة وأصحاب الأعمال في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وتحديد المهارات ذات الأولوية.
0 تعليق