قائمة المنقولات الزوجية من الموضوعات المعاصرة التي جرى العرف على كتابتها لحفظ حق الزوجة، مما جعلها تشغل مساحة كبيرة من محاكم الأسرة، وتعوق استمرار الحياة الزوجية، وتطرح العديد من الإشكالات التي ينبغي صياغتها في إطار قانوني متزن.
وأصبح تنظيم قائمة المنقولات الزوجية في قانون الأحوال الشخصية الجديد للزواج، محورًا أساسيًا لحماية الحقوق المالية للزوجة وتنظيم النزاعات الأسرية وتحتوي هذه القائمة على جميع الممتلكات المنقولة التي اتفق الزوجان على تخصيصها للزوجة عند عقد الزواج، وتعد أداة قانونية توضح ملكية هذه الأصول وتضمن حق استردادها أو قيمتها عند انتهاء العلاقة الزوجية.
متى يحق للزوجة المطالبة بها؟
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع المنازعات المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية سواء أكانت دعوى استرداد منقولات أو دعوى تحديد قيمتها أو النزاعات المترتبة على تنفيذ حكم استرداد القائمة.
ونصت المادة 29 من القانون الجديد على أن قائمة المنقولات الزوجية هي كل ما اتفق الزوجان عليه كتابة وقت العقد، بأنها ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، وأنه لا يحق للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر ويجوز إرفاق صورة من القائمة بملحق عقد الزواج".
تعتبر المنقولات المدرجة في القائمة ملكًا خالصًا للزوجة ولا يجوز للزوج الرجوع عليها أو التنازل عنها بمحض إرادته لاحقًا وفي حالة الخلع أو الطلاق لا تسقط قائمة المنقولات ولا يعتد بأي تنازل عنها وتحتفظ الزوجة بحقها في استردادها أو قيمتها النقدية كاملة.
أحد أبرز التعديلات في القانون الجديد هو تحويل دعوى تبديد قائمة المنقولات من جنائية إلى مدنية تنظر أمام محاكم الأسرة بدلًا من تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، كما أكد على حق الزوجة في رد قائمة المنقولات حال الخلع دون أن يترتب على ذلك أي نزاع جنائي.
