تفرض القوانين المنظمة للعدالة حظرًا صارمًا على تصوير المتهمين أثناء التحقيقات الجنائية، حرصًا على سير الإجراءات وصيانة الكرامة الإنسانية وحماية الرأي العام من التأثيرات الإعلامية قبل صدور الأحكام النهائية.

الحظر التشريعي

وينص (قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 في المادة 21) على حظر التقاط أو نشر صور المتهمين أثناء التحقيقات الابتدائية أو المحاكمة، دون الحصول على إذن كتابي صريح ومسبق من السلطة القضائية المختصة.

مخاطر المخالفة

ويهدف هذا الحظر إلى منع التأثير على مجريات العدالة أو الإضرار بسمعة المتهم وأسرته قبل إدانته بحكم بات، ويُعرض نشر هذه الصور دون تصريح القائم بالنشر للمساءلة القانونية والتأديبية الجسيمة.

ترسيخ أصل البراءة

ويؤكد هذا التوجه التشريعي على المبدأ الدستوري المستقر بأن أصل الإنسان البراءة حتى تصدر أحكام قضائية باتة، وتلتزم الوسائل الإعلامية بهذا التوازن الحرج بين التغطية وحرمة التحقيقات.