يلجأ بعض المستأجرين إلى تأجير الوحدة السكنية أو جزء منها لشخص آخر دون الرجوع إلى مالك العقار، سواء بهدف تحقيق عائد مادي أو بسبب عدم الانتفاع الكامل بالعين المؤجرة، إلا أن هذا التصرف قد يضع المستأجر أمام تبعات قانونية، خاصة إذا كان عقد الإيجار يتضمن حظرًا صريحًا للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. 

ويعد تأجير العين المؤجرة من الباطن دون موافقة المالك من المسائل التي نظمها القانون المدني، حيث وضع ضوابط واضحة لحماية حقوق الطرفين، وأعطى للمؤجر الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة المستأجر لشروط العقد. 

ونصت المادة (593) من القانون المدني على أنه: "لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشيء المؤجر من الباطن إلا إذا كان ذلك مأذونًا له به من قبل المؤجر، أو إذا كان العرف في المكان يجيزه". 

وأكد القانون أن مخالفة المستأجر لهذا الالتزام قد تمنح المالك الحق في طلب إنهاء عقد الإيجار، حيث نصت المادة (594) من القانون المدني على أنه: "إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن دون أن يكون مأذونًا له في ذلك، جاز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار أو أن يطلب إخراج المستأجر من الباطن". 

ويعد عقد الإيجار هو المرجع الأساسي في تحديد حقوق والتزامات الطرفين، فإذا تضمن العقد شرطًا واضحًا يمنع التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، فإن مخالفة هذا الشرط تعد إخلالًا بالتزامات المستأجر. 

كما أن موافقة المالك على التأجير من الباطن يجب أن تكون واضحة، ولا يجوز افتراضها لمجرد علمه بالأمر دون اعتراض في بعض الحالات، إذ تختلف الآثار القانونية وفقًا لظروف كل واقعة وما يقدره القضاء. 

ونصت المادة 590 من القانون المدني على أن: "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب عليه أن يستعملها بحسب ما أعدت له". 

كما نصت المادة (591) من القانون المدني على أن: "لا يجوز للمستأجر أن يحدث تغييرًا بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر".