أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن القطاع العقاري المصري يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، لما يساهم به في توفير فرص العمل ودعم معدلات النمو، فضلًا عن كونه من أبرز مسارات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأوضح خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن الدولة حريصة على استمرار نمو القطاع العقاري والحفاظ على مكتسباته، مع ضرورة مواجهة بعض الممارسات غير المنضبطة التي تصدر عن عدد من المطورين العقاريين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة العقود والتعامل مع المطورين المخالفين تستهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على قوة القطاع وسمعة مصر الاستثمارية.

وأشار إلى أن القانون المصري يمثل الضامن الأساسي للعقود والالتزامات المترتبة عليها، لافتًا إلى أن مصر تمتلك شبكة من القوانين القادرة على حماية حقوق المواطنين، إلا أن التحدي يتمثل في بطء إجراءات التقاضي وارتفاع تكاليف المحامين والإجراءات القانونية، وهو ما قد يصعب على بعض المواطنين اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

وأضاف أن توجيهات الرئيس من شأنها أن تسهم في تسريع حسم المنازعات المتعلقة بالمطورين العقاريين، وإيجاد حلول أسرع وأكثر فاعلية للفصل في الخلافات، بما يضمن تنفيذ الالتزامات التعاقدية وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

وأكد أن توجيه الرئيس يمثل رسالة واضحة وحاسمة إلى المطورين العقاريين بضرورة إصلاح أوضاع مشروعاتهم والالتزام بتسليم الوحدات وتنفيذ العقود المبرمة مع المواطنين، محذرًا من أن عدم الالتزام بهذه التوجيهات سيضع المخالفين أمام إجراءات الدولة الرامية إلى ضبط السوق وحماية المواطنين.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السابقة بشأن تسريع إجراءات التقاضي شهدت بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات القضائية، متوقعًا أن ينعكس هذا التوجه على سرعة التعامل مع المنازعات العقارية خلال الفترة المقبلة.