تموين الإسماعيلية يضبط فساد 61 طن بطاطس وبطاطا

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والصحة والطب البيطري، من ضبط أحد المصانع وبحوزته 61 طنًا من البطاطس والبطاطا نصف المقلية، وذلك لعدم وجود العلامات والبيانات اللازمة عليها، إلى جانب ظهور علامات الفساد على الكميات المضبوطة.

تفاصيل الحملات 

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمصانع والمنشآت الغذائية والمخابز، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمليات تداول وبيع السلع الغذائية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من البطاطس والبطاطا نصف المقلية داخل أحد المصانع، بإجمالي 61 طنًا، حيث تبين عدم تدوين البيانات والعلامات اللازمة عليها، فضلًا عن وجود علامات تشير إلى فسادها وعدم صلاحيتها للتداول والاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور، جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة الإسماعيلية حملاتها المكثفة على مختلف الأنشطة التجارية والغذائية، بهدف مواجهة تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع التي قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتعامل بحسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الأجهزة المعنية لن تتهاون مع أي محاولات لطرح منتجات غذائية غير صالحة أو مجهولة البيانات في الأسواق.

وشدد على أن الحملات تستهدف التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، ومراجعة البيانات المدونة على العبوات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المستهلكين ومنع تداول أي سلع قد تعرض حياتهم للخطر.

وناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية، والإبلاغ عن أي وقائع غش تجاري أو فساد في السلع الغذائية، بما يسهم في سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبيها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق