عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئى بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026 /2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في توجيه الاستثمارات، ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة، وذلك بحضور عدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.
أولويات العمل البيئي واحتياجات المواطنين
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أهمية أن تعكس الخطة الاستثمارية أولويات العمل البيئي واحتياجات المواطنين، مع التركيز على المشروعات ذات المردود البيئي المباشر، ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت التابعة للوزارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض تفصيلى لمكونات الخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، حيث تتضمن الخطة حزمة متكاملة من المشروعات في مجالات الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي، كما تمت مناقشة الأولويات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخططها لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، حيث يتم توجيه الاستثمارات نحو الملفات البيئية الأكثر ارتباط بحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.
استكمال أعمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية
وأوضحت د. منال عوض أن خطة برنامج التغيرات المناخية، تضمنت استكمال أعمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، واستكمال الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، وأيضًا استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والجهات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرات مصر في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
تفاصيل الخطة
تضمنت الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى دعم كفاءة إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، ورفع كفاءة شبكة رصد الانبعاثات الصناعية ومستويات الضوضاء، بالإضافة إلى استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرصد والرقابة البيئية ودعم جهود تحسين جودة الهواء.
كما استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى المشروعات والبرامج الهادفة إلى تعزيز جهود حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحسين جودة المياه والحد من التلوث الصناعي، حيث شمل برنامج تحسين نوعية المياه استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات بجمهورية مصر العربية، واستكمال الرصد اللحظي على المصارف التابعة لجهاز شئون البيئة، كما تضمنت الخطة برنامج حماية المحميات الطبيعية لتطوير شبكة المحميات على مستوى الجمهورية، وتشمل إنشاء وتجهيز مبنى الإدارة الجديدة (الحيد المرجاني)، بالإضافة إلى رفع كفاءة المقر الإداري للإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، ورفع كفاءة المبنى الإداري لمحمية علبة، والعمل على إنشاء عدد (2) مبنى خدمي بمحمية وادي الحيتان.
0 تعليق