وجهت كندا تحذيرًا شديد اللهجة إلى شركاتها من الانخراط اقتصاديًا أو ماليًا في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، محذرة من مخاطر قانونية ومالية.

وحثت وزارة الشؤون العالمية الكندية وخدمة المفوض التجاري الكندية الشركات على تجنب الأنشطة التي تدعم المستوطنات أو تسهم فيها أو تسهلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بأعمال عنف المستوطنين. 

ويشمل التحذير الاستثمارات والمعاملات المالية والمشتريات والتوريد والسياحة المرتبطة بأنشطة المستوطنات، وفق وسائل إعلام كندية.

وجددت أوتاوا موقفها القائل إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين.

وقالت الحكومة الكندية إن توسع المستوطنات وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون يسهمان في زيادة عدم الاستقرار، ويثيران مخاوف بشأن حقوق الإنسان، ويقوضان فرص التوصل إلى اتفاق دائم للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحذرت السلطات الكندية من أن الشركات المرتبطة بالمستوطنات قد تجد نفسها طرفًا في نزاعات تتعلق بالأراضي والمياه والمعادن وغيرها من الموارد الطبيعية، فضلًا عن تعرضها لتدقيق متزايد من المستثمرين وشركاء الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

ودعت الحكومة الشركات الكندية العاملة في الخارج إلى إجراء عمليات تدقيق موسعة تشمل أنشطتها وسلاسل التوريد والعلاقات التجارية والمستخدمين النهائيين، للتأكد من عدم مساهمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الآثار السلبية المرتبطة بها.

وقالت التوجيهات إن الشركات التي تحدد وجود مثل هذه المخاطر ينبغي أن تدرس اتخاذ إجراءات تتراوح بين إعادة تقييم أنشطتها أو تعليقها، وصولًا إلى إنهائها بالكامل.

كما حذرت أوتاوا من أن الشركات التي لا تشارك بحسن نية في آلية تسوية النزاعات الطوعية الكندية الخاصة بالسلوك التجاري المسؤول قد تفقد الدعم الذي تقدمه خدمة المفوض التجاري، وربما أيضًا دعم مؤسسة تنمية الصادرات الكندية والمؤسسة التجارية الكندية.