بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك التحرك لتجهيز المستحقات المالية الخاصة بالقضايا الصادرة ضد النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك تمهيدًا لسدادها خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الإدارة لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات التي تهدد موقف النادي في ملف القيد.
وكشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن مجلس إدارة الزمالك اتفق على ضرورة تجهيز المستحقات المالية الخاصة بالقضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي من جانب «فيفا»، والعمل على سدادها في أسرع وقت ممكن، لتجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الغندور أن تحرك مجلس الزمالك يأتي في ظل أهمية حسم عدد من القضايا المالية، خاصة أن استمرار تراكم الأحكام وعدم التعامل معها قد يضع النادي أمام عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو الأمر الذي تسعى الإدارة لتفاديه خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن هناك سببين رئيسيين وراء رغبة مجلس الإدارة في الإسراع بإنهاء مستحقات القضايا، يأتي في مقدمتها انتظار تحديد موعد نظر الاستئناف الذي تقدم به النادي بشأن عقوبة إيقاف القيد التأديبي، حيث يخشى مسؤولو الزمالك صدور قرار في هذا الملف في أي لحظة.
ويرتبط هذا الأمر برغبة إدارة الزمالك في استعادة حق النادي في القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن المجلس يسعى إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة، في ظل احتياجات الجهاز الفني ووجود مراكز تحتاج إلى تدعيم.
ويخشى مسؤولو القلعة البيضاء أن يؤدي استمرار وجود مستحقات مالية غير مسددة إلى تعقيد موقف النادي أمام «فيفا»، أو التأثير على فرص رفع العقوبة المفروضة على النادي، لذلك جاء الاتجاه نحو تجهيز الأموال اللازمة لسداد الأحكام الصادرة في القضايا المختلفة.
أما السبب الثاني، وفقًا لما كشفه خالد الغندور، فيتمثل في رغبة مجلس إدارة الزمالك في تجنب صدور إيقاف قيد تأديبي جديد نتيجة تراكم القضايا وعدم سداد المستحقات في المواعيد المحددة.
وتسعى إدارة النادي إلى التعامل مع هذا الملف بشكل استباقي، من خلال حصر القضايا الصادر فيها أحكام نهائية وتجهيز المستحقات المطلوبة، بدلًا من الانتظار حتى صدور عقوبات جديدة قد تزيد من صعوبة موقف النادي في ملف القيد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الزمالك على إنهاء عدد من الملفات القانونية والمالية المتعلقة بالنادي، خاصة أن كثرة القضايا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبحت تمثل عبئًا على الإدارة، في ظل الغرامات والمستحقات المالية التي صدرت ضد النادي خلال السنوات الماضية.
ويأمل مجلس إدارة الزمالك في أن تساهم هذه التحركات في تحسين موقف النادي أمام الجهات الدولية، خاصة مع وجود رغبة قوية في إنهاء أزمة إيقاف القيد وفتح الباب أمام الفريق لإبرام صفقات جديدة في يناير المقبل.
وتعتبر أزمة القيد من أبرز الملفات التي تشغل إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية، في ظل الحاجة إلى تدعيم الفريق والحفاظ على استقراره الفني، وهو ما يجعل سداد المستحقات الخاصة بالقضايا أولوية بالنسبة للمجلس، لتجنب أي عقوبات إضافية قد تؤثر على خطط النادي خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليق