أكدت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الحالي للوحدات السكنية بنظام الإيجار يستهدف بشكل أساسي الشباب وحديثي الزواج العاملين في المدن الجديدة، موضحة أن هذا النظام يمثل حلا مناسبًا لمن لا يستطيع التملك أو يرغب في السكن المؤقت بسبب طبيعة عمله.

وأوضحت خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قيمة الإيجار تحدد وفقًا لدخل المواطن، حيث يدفع المستأجر ربع دخله الشهري، مشيرة إلى أن الإيجار يبدأ من حوالي 2000 جنيه في المدن الجديدة، بينما في المحافظات يبدأ من 1500 جنيه، كما حددت الحد الأدنى للدخل المطلوب للتخصيص بنحو 5 إلى 6 آلاف جنيه في المحافظات و7 إلى 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة.

وأضافت أن هناك التزام بتوقيع ولي الأمر أو المستأجر على إقرارات موثقة، مع دفع قيمة تأمينية تعادل شهرين من الإيجار في البداية لضمان الحفاظ على الوحدة.

وبينت الفرق بين هذا البرنامج وبين نظام الإيجار التمليكي الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أن الأخير محدد من البداية بأقساط ثابتة لمدة 20 عامًا تنتهي بالتملك، بينما برنامج الصندوق موجه للفئات التي لا تستطيع التملك حاليا، ويتيح لهم خيار الاستمرار في الإيجار أو التحويل إلى تمليك لاحقًا إذا تحسنت ظروفهم.

وأكدت أن هذا الطرح يعد برنامجًا تجريبيًا، وسيتم تقييمه وفقًا للإقبال عليه، مع إمكانية التوسع في طرح مراحل جديدة إذا أثبت نجاحه.