تعد مشكلة حظر البيع على السيارات من الأمور التي تشغل اهتمام عدد كبير من مالكي المركبات والمقبلين على شراء السيارات المستعملة، خاصة أن وجود هذا الحظر قد يؤثر على إمكانية التصرف في السيارة ونقل ملكيتها إلى شخص آخر، وهو ما يستدعي التأكد من موقف السيارة القانوني قبل إتمام عملية الشراء.
ويختلف التعامل مع السيارة التي عليها حظر بيع بحسب سبب تسجيل الحظر والجهة التي أصدرته، لذلك لا يمكن اعتبار جميع الحالات متطابقة، إذ قد يرتبط الحظر بتمويل السيارة من أحد البنوك أو شركات التمويل، أو بوجود التزامات قانونية أو إدارية تمنع التصرف فيها لحين تسوية السبب.
هل يمكن نقل ملكية سيارة عليها حظر بيع؟
في الأصل، لا يمكن إتمام نقل ملكية السيارة طالما أن حظر البيع قائم، لأن الحظر يعني وجود قيد قانوني أو إداري على التصرف في المركبة. وبالتالي، لا يستطيع مالك السيارة نقل ملكيتها إلى شخص آخر بشكل طبيعي قبل رفع الحظر من الجهة المختصة.
وفي حالة السيارات التي تم شراؤها بنظام التقسيط أو التمويل، قد يكون الحظر مرتبطًا بوجود أقساط أو التزامات مالية مستحقة، وهنا يتعين على المالك تسوية الالتزامات وفقًا لشروط الجهة الممولة، ثم الحصول على المستندات اللازمة التي تثبت رفع الحظر.
ويُنصح الراغب في شراء سيارة مستعملة بالتأكد من موقفها القانوني قبل دفع قيمة السيارة أو توقيع عقد نهائي، وذلك من خلال مراجعة بيانات المركبة والجهة المختصة، والتأكد من عدم وجود قيود تمنع نقل الملكية.
هل يمكن تجديد رخصة السيارة مع وجود حظر بيع؟
وجود حظر بيع لا يعني بالضرورة أن السيارة أصبحت غير قابلة للترخيص أو أن رخصتها لا يمكن تجديدها، حيث أن هناك فرق بين حظر التصرف في السيارة بالبيع وبين الإجراءات المتعلقة بتجديد ترخيصها، والتي تخضع للقواعد والمستندات المطلوبة في وحدات المرور.
وبحسب سبب الحظر، يمكن أن تستمر بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص إذا استوفى مالك السيارة الشروط المطلوبة، بينما تظل عملية نقل الملكية أو البيع مقيدة إلى حين رفع الحظر.
كما يجب على مالك السيارة مراجعة وحدة المرور المختصة لمعرفة موقف المركبة تحديدًا، وما إذا كان القيد المسجل عليها يؤثر على التجديد أو يقتصر فقط على التصرف بالبيع.
ماذا يفعل مالك السيارة لرفع الحظر؟
تبدأ إجراءات رفع الحظر من خلال معرفة سبب تسجيله والجهة صاحبة القيد. فإذا كان الحظر بسبب تمويل أو تقسيط، يتم الرجوع إلى البنك أو شركة التمويل لمعرفة الالتزامات المطلوبة وإنهائها، ثم استخراج المستندات التي تفيد رفع الحظر.
أما إذا كان الحظر مرتبطًا بسبب قانوني أو إداري آخر، فيجب التعامل مع الجهة التي أصدرت القيد وفقًا للإجراءات المحددة، ثم تقديم ما يثبت انتهاء السبب إلى الجهة المختصة بالمرور.
0 تعليق