حبس متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

المتهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء تابع لإحدى الشركات أو البنوك والجهات المختلفة، ثم يتواصل مع المواطنين هاتفيًا، مستخدمًا روايات متعددة لإقناعهم بتقديم بياناتهم المصرفية.

ومن بين الحيل التى استخدمها المتهم هو  إبلاغ بعض الضحايا بفوزهم بجوائز مالية، أو إيهامهم باستحقاقهم لمنح مقدمة من جهات حكومية، فضلًا عن مطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو عرض مساعدتهم في إجراءات الحصول على قروض.

استخدام البيانات في عمليات شراء إلكترونية

وكشفت التحقيقات، استخدم المتهم البيانات المستولى عليها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب الاستيلاء على أرصدة الضحايا دون علمهم أو موافقتهم.

كما طلب من بعض المواطنين تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف أشخاص آخرين، مدعيًا أن تلك التحويلات تأتي ضمن إجراءات استكمال أو تحديث البيانات البنكية

 عقب إجراء التحريات اللازمة، من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بممارسة نشاطه الإجرامي بالأسلوب المشار إليه.