في ظل تصاعد الجهود الدولية والمحلية لكشف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، يبرز ملف الأموال باعتباره أحد أهم مفاتيح فهم طريقة عمل جماعة الإخوان الإرهابية، التي اعتمدت على مدار سنوات على بناء شبكات مالية معقدة واستخدام كيانات وشخصيات بعيدة عن الواجهة لتقليل فرص اكتشاف مصادر التمويل ومسارات إنفاقه. 

وأكد طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، أن الملف المالي يمثل أحد أهم الأدوات التي اعتمدت عليها جماعة الإخوان الإرهابية للحفاظ على وجودها، مشيرًا إلى أن التنظيم يستخدم أساليب متعددة لإخفاء مصادر أمواله وإبعاد القيادات المعروفة عن الصورة المباشرة، من خلال الاعتماد على شخصيات يتم تقديمها باعتبارها المسؤولة عن إدارة هذه الموارد.

وقال البشبيشي، في تصريحات خاصة، إن جماعة الإخوان تعتمد في نشاطها المالي على منظومة معقدة تقوم على تحريك الأموال عبر قنوات وواجهات مختلفة، موضحًا أن التنظيم يحرص دائمًا على إخفاء طبيعة هذه الأموال ومسارات استخدامها، باعتبار أن انكشاف تفاصيل هذه المنظومة يمثل تهديدًا مباشرًا لبنيته التنظيمية.

وأوضح القيادي الإخواني المنشق أن ما يطلق عليه أعضاء الجماعة "أموال التنظيم" ليست مجرد موارد مالية عادية، وإنما يتم توظيفها لخدمة أهداف الجماعة وتحركاتها، مشيرًا إلى أن المال داخل التنظيم لا يخضع لإدارة فردية، وإنما يكون مرتبطًا بقرارات وهياكل تنظيمية تحدد طرق جمعه واستثماره وأوجه إنفاقه.

وأضاف أن التنظيم يلجأ إلى تقديم بعض الشخصيات باعتبارها المسؤولة ظاهريًا عن إدارة هذه الأموال أو استثمارها، إلا أن الدور الحقيقي لهذه الأسماء يظل في إطار الواجهة، بينما تبقى السيطرة الفعلية على حركة الأموال بيد الدوائر التنظيمية التي تحدد أولويات استخدامها.

وأشار البشبيشي إلى أن هذه الآلية تمنح الجماعة قدرة أكبر على إخفاء طبيعة نشاطها المالي، عبر خلق مسافات بين مصدر الأموال وبين الجهات التي تستفيد منها، مؤكدًا أن تتبع المستفيد الحقيقي من هذه الأموال يمثل الخطوة الأهم لكشف طبيعة الشبكات المرتبطة بالتنظيم.

وشدد على أن مواجهة شبكات تمويل الإخوان لا يجب أن تركز فقط على الأشخاص الظاهرين في المشهد، وإنما على المنظومة الكاملة التي تدير حركة الأموال، بداية من مصادر التمويل مرورًا بمسارات انتقالها وصولًا إلى الجهات التي تحدد كيفية استخدامها.