حذرت الحكومة الأمريكية شركات الشحن والملاحين من احتمال تعرضهم لعقوبات أو إجراءات قانونية، حتى في حال اقتصرت تعاملاتهم مع جهات إيرانية أنشأتها طهران لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز على الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات، دون إجراء أي مدفوعات.
ووفقا لما اوردته شبكة “سي ان ان” (CNN) قالت السلطات الأمريكية إن المخاطر المرتبطة بالعقوبات لم تعد تقتصر على دفع رسوم لإيران مقابل المرور عبر المضيق، وإنما باتت تشمل أيضًا التعاملات التي تتم دون تحويل أموال.
الاشخاص والشركات يواجهون خطر العقوبات
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، أن الأشخاص أو الشركات قد يواجهون خطر العقوبات إذا استجابوا لـ طلبات الحصول على معلومات صادرة عن جهات إيرانية معنية بإدارة الملاحة في المضيق، حتى في حال عدم وجود أي مدفوعات مرتبطة بهذه التعاملات.
ويشمل التحذير التعامل مع ثلاث مؤسسات أنشأتها إيران خلال العام الجاري، هي هيئة مضيق الخليج، وشركة التأمين البحري للخليج، وهيئة خدمات هرمز سيف البحرية.
وتقول واشنطن إن هذه المؤسسات أُنشئت في إطار مساعي إيران لترسيخ ما تعتبره حقها في إدارة وتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
ويأتي التحذير الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بشأن وضع الملاحة في المضيق، بعدما شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لسفن قالت إيران إنها لم تتواصل مع الجهات التابعة لها والمعنية بتنظيم حركة العبور.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد حذر في وقت سابق من أن دفع أي رسوم لإيران مقابل السماح بالمرور عبر مضيق هرمز قد يعرض الجهات التي تقوم بهذه المدفوعات للعقوبات الأمريكية.
لكن الإشعار الجديد يوسع نطاق التحذير ليشمل حتى الاتصالات والمعلومات المتبادلة مع المؤسسات الإيرانية الثلاث، ما يضع شركات الشحن أمام قيود إضافية في تعاملاتها المتعلقة بالمرور عبر المضيق.
0 تعليق