هروب أخطر المتهمين من سجن زالنجي.. إهمال أمني يثير المخاوف في وسط دارفور

شهدت مدينة  زالنجي بولاية وسط دارفور حادثة أمنية أثارت مخاوف واسعة بعد فرار سبعة سجناء متهمين في قضايا قتل ونهب مسلح من سجن المدينة، وسط اتهامات بوجود تقصير أمني أسهم في تسهيل عملية الهروب، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية.

وقالت مصادر متطابقة في زالنجي إن من بين الفارين أشخاصًا متهمين بارتكاب جرائم خطيرة، بينها القتل والنهب المسلح، وبعضهم من أصحاب السوابق الجنائية، مشيرة إلى أن عملية الفرار تمت خلال الأيام الماضية، فيما لا يزال مصير الهاربين مجهولًا حتى الآن.

وبحسب إفادات نقلتها مصادر محلية، فإن أحد الفارين متهم بقتل ثلاثة أشخاص في منطقة تقع شمال مدينة زالنجي خلال الفترة الماضية، ما يزيد من المخاوف بشأن إمكانية عودة هؤلاء الأشخاص إلى ممارسة أنشطة إجرامية أو تهديد أمن السكان في المناطق المحيطة.

وأقر مصدر أمني بوجود إهمال في إجراءات تأمين سجن زالنجي، الذي يضم عشرات المحتجزين من خلفيات مختلفة، بينهم متهمون في قضايا جنائية، وجرائم نهب مسلح، وقضايا مرتبطة بالأموال والحقوق المدنية، إضافة إلى متهمين في قضايا أمنية.

وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها التي يشهدها السجن خلال فترة قصيرة، حيث شهد في مايو الماضي اقتحامًا مسلحًا أدى إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين، وأسفر حينها عن إصابة بعض الأشخاص، ما يثير تساؤلات حول مستوى الإجراءات الأمنية داخل المنشأة وقدرتها على منع تكرار عمليات الهروب.

وعقب الحادث، بدأت السلطات المختصة إجراءات لملاحقة الفارين والتحقيق في ملابسات الواقعة، حيث تم توقيف عدد من العسكريين المسؤولين عن تأمين السجن، بينهم قائد القوة المكلفة بالحراسة، وإخضاعهم للتحقيق والمحاسبة.

كما تم تشكيل قوة مشتركة من الشرطة العسكرية والشرطة الفيدرالية وقوة حماية المدنيين لتعقب الهاربين، في محاولة لاستعادة السيطرة الأمنية ومنع أي تداعيات محتملة للحادث.

وأكد قائد الميليشيا في وسط دارفور اللواء عبدالرحمن جمعة بارك الله اتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من العسكريين على خلفية الحادث، مشيرًا إلى أن المقصرين جرى تجريدهم من صلاحياتهم وإخضاعهم للمساءلة.

وشدد على أن المسئولية الأمنية تعد أمانة لا تحتمل التهاون، وأن المناصب والرتب العسكرية لا تمنح أي شخص حصانة من المحاسبة عند وقوع تقصير يؤثر على أمن المواطنين.

ويأتي حادث سجن زالنجي في ظل ظروف أمنية معقدة تشهدها مناطق واسعة من دارفور، حيث أدت الحرب وانتشار السلاح إلى زيادة التحديات أمام مؤسسات إنفاذ القانون، ما يجعل تعزيز حماية المنشآت العدلية والأمنية أحد أبرز الملفات المطروحة لضمان الاستقرار في الإقليم.

هنا السودان