أشاد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، بما شهده قطاع الأسمدة المصري من استقرار في معدلات الإنتاج واستمرار حركة التصدير رغم التحديات والأزمات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس قوة البنية الصناعية المصرية ونجاح الدولة في دعم القطاعات الاستراتيجية.

وقال السكري، إن صناعة الأسمدة تمثل أحد أهم أعمدة الصناعة المصرية، ليس فقط لارتباطها المباشر بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وإنما لما تمثله من مصدر مهم للعملة الأجنبية وداعم رئيسي للصادرات المصرية، لافتًا إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025.

وثمن السكري جهود وزير الصناعة، وجولته في عدد من المصانع الكبرى بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس اهتمام الدولة بمتابعة القاعدة الصناعية على أرض الواقع، ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح مصانع الأسمدة في الحفاظ على انتظام العملية الإنتاجية في ظل الظروف العالمية الصعبة يعكس أهمية استقرار إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استمرار الإنتاج والحفاظ على القدرة التنافسية للمصانع المصرية، مشيدًا بجهود الدولة في ضمان استمرار تشغيل المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأشار السكري إلى أن امتلاك مصر قاعدة إنتاجية قوية في صناعة الأسمدة يمثل ميزة تنافسية يجب البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في الاستثمارات وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، وفتح أسواق جديدة أمام الأسمدة المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأضاف أن قطاع الأسمدة قادر على تحقيق عوائد اقتصادية أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا ضرورة استمرار مساندة الصناعة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة أمام الاستثمارات الجديدة والتوسع في المصانع القائمة.

وشدد النائب عادل السكري على أن تعزيز صناعة الأسمدة لا يمثل دعمًا لقطاع صناعي منفرد، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بدعم الزراعة والأمن الغذائي والتصدير وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.