ترأست الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملاحظات والتحديات والمقترحات المرتبطة بالتطبيق العملي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، تمهيدًا لإعداد التوصيات ورفعها إلى الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لدراستها والاستفادة منها في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاستفادة من الخبرات العملية والملاحظات التي تظهر أثناء التطبيق الميداني، بما يسهم في تطوير الإجراءات المنظمة للعمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية.
تفاصيل الحدث
وجاء الاجتماع عقب مشاركة قيادات وفرق العمل بالمديرية في البرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، تحت عنوان «تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025»، والذي استهدف توحيد المفاهيم والإجراءات التنفيذية ورفع كفاءة فرق العمل بمختلف مديريات التضامن الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، ناقشت الدكتورة ماجدة جلاله مع الحضور أبرز الملاحظات والتحديات التي ظهرت من واقع التطبيق، إلى جانب مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها عند مراجعة وتطوير اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد آليات التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
وتناولت المناقشات عددًا من الملفات المرتبطة بإجراءات البحث والاستحقاق، والتظلمات واللجان المختصة، والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية، إلى جانب آليات التعامل مع الحالات الإنسانية وأزمات الكوارث والنكبات، فضلًا عن التمكين الاقتصادي والمتابعة والتقييم، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بصورة مباشرة بالتطبيق الميداني للقانون ولائحته التنفيذية.
وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أهمية أن تعكس المقترحات والتوصيات المطروحة الواقع العملي واحتياجات المواطنين، وأن تسهم في إزالة أي نقاط قد تؤدي إلى اختلاف تفسير الإجراءات أو تفاوت تطبيقها، بما يعزز العدالة والشفافية ويسرع حصول المستحقين على الخدمات.
وشددت الدكتورة ماجدة جلاله على أهمية الاستفادة من خبرات العاملين بمختلف مستويات العمل، باعتبار أن الممارسة اليومية تمثل مصدرًا مهمًا لرصد التحديات واقتراح الحلول القابلة للتطبيق، موضحة أن الملاحظات الميدانية يمكن أن تسهم في تطوير الأطر التنظيمية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأوضحت أن المقترحات التي يتم التوافق عليها سيتم إعدادها ورفعها إلى الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لدراستها، والاستفادة منها في تطوير آليات العمل بما يحقق مزيدًا من الوضوح والمرونة في تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التطوير المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية، وربط التشريعات واللوائح بالواقع التنفيذي، بما يدعم بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.
0 تعليق