وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن أمن المواطن وتحسين سير المرافق العمومية يمثلان أولوية مطلقة في العمل القطاعي، مذكّرًا بتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بضرورة التفاعل السريع مع انشغالات المواطنين ودعم الحركية الاقتصادية المتنامية، خاصة ما يرتبط بتعزيز وتيرة الصادرات الوطنية.

وشدّد سعيود على أهمية المتابعة الميدانية للمرافق العمومية المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن، مع ضرورة الاستدراك العاجل لأي اختلالات في قطاعات الصحة الجوارية، التربية، والتزويد بالمياه، معتبرًا أن هذا المرفق الحيوي يجب أن يظل مضمون الخدمة في جميع الظروف، مع إعلام المواطنين مسبقًا بأي تذبذب في الخدمة عبر مختلف الوسائل المتاحة.

كما وجه الوزير بإيلاء عناية خاصة لولايات الجنوب من خلال اتخاذ تدابير تتماشى مع خصوصياتها الجغرافية، داعيًا إلى تسريع وتيرة مشاريع الطرق وضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء الأشغال.

وفي محور الأمن العمومي، أكد سعيود أن ضمان السكينة العمومية يحتل موقع الصدارة في أولويات الوزارة، مشيرًا إلى فعالية الأجهزة الأمنية في مكافحة مظاهر العنف المجتمعي، ومعلنًا عن إجراءات جديدة لتعزيز التواجد الأمني حول الهياكل التربوية والجامعية. كما شدد على تطبيق القوانين بصرامة في كل ما يمس بأمن المواطن، مع تفعيل آليات السلامة المرورية للحد من حوادث الطرقات.

وفي سياق آخر، دعا الوزير إلى تعزيز قنوات التواصل مع المنتخبين المحليين وتنظيم جلسات استقبال دورية لنواب الشعب، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف التشاور ومعالجة القضايا المرتبطة بالشأن المحلي.

أما في ما يخص تحسين الإطار المعيشي، فقد أمر الوزير بالتطبيق الفوري لمخرجات اللقاء الأخير حول النقاوة العمومية والتحسين الحضري، وضرورة إجراء إحصاء شامل لوضعية هذا الملف عبر كافة ولايات الوطن.

وفي الشق المتعلق بقطاع النقل، شدد السيد سعيود على تحسين خدمات النقل عبر السكك الحديدية ومعالجة التأخيرات والأعطال المسجلة، مانحًا مهلة شهر واحد لتدارك الوضع وتقديم حصيلة مرحلية حول تقدم أشغال إصلاح قطارات “كوراديا”.

كما ثمّن الوزير النتائج الإيجابية المسجلة في مجالي النقل الجوي والبحري، داعيًا إلى مرافقة موسم السياحة الصحراوية وتبني استراتيجية تنافسية لجعل النقل البحري عاملًا محفزًا للصادرات الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، حث الوزير على الإسراع في تنفيذ خطة استيراد وتجديد حافلات النقل البري، لضمان تجسيد التزام الدولة بسحب المركبات المتهالكة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.