يمثل العلاج على نفقة الدولة أحد أهم أوجه الدعم الصحي المقدم للمواطنين غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي، إذ يتيح لهم الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة من خلال منظومة إلكترونية تبدأ من المستشفى وتنتهي بصدور القرار الطبي وتلقي العلاج.
وتسهيلًا على المواطنين، حددت المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية مجموعة من الخطوات والمستندات الواجب استيفاؤها للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تحديد الفئات المستحقة وأماكن تقديم الخدمة والعلاج في مختلف المحافظات.
من له حق الحصول على العلاج على نفقة الدولة
يحق الاستفادة من الخدمة للفئات التالية:
- المواطن المصري الجنسية.
- المواطن غير المشمول بأي مظلة للتأمين الصحي.
المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة
يتعين على المريض تقديم عدد من الأوراق والمستندات، تشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي من الوجهين.
- أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات المصرح لها بتقديم الخدمة.
- تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمريض.
- الأبحاث والفحوصات والتقارير الطبية الحديثة المتعلقة بالحالة.
خطوات الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة
- تبدأ الإجراءات بتوجه المريض إلى أقرب مستشفى يقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل المحافظة التابع لها.
- ويتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفى، ثم إعداد تقرير طبي وتحرير تقرير اللجنة الثلاثية وفقًا للحالة المرضية.
- بعد ذلك، تُرسل أوراق المريض إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، متضمنة صورة بطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي، إلى جانب الأبحاث والفحوصات الحديثة.
- ويتولى الموظف المختص تسجيل بيانات المريض واستكمال النموذج الإلكتروني عبر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.
- ثم تتم مراجعة الطلب إلكترونيًا بالمركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة في القاهرة، حيث يُعرض على اللجان الطبية المتخصصة لاتخاذ القرار وإصداره.
- وعقب صدور القرار، يتم إخطار المواطن من خلال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول، ليتمكن بعدها من التوجه إلى الجهة الطبية المحددة وتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
أماكن تقديم الخدمة والعلاج
تقدم خدمات إصدار تقارير اللجان الثلاثية من خلال المجالس الطبية الفرعية المنتشرة في المحافظات، إلى جانب المستشفيات المعتمدة لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة.
وتشمل جهات العلاج المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية والتعليمية، ومستشفيات التأمين الصحي وأمانة المراكز المتخصصة، وكذلك المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بشرط التزامها ببروتوكول التعاون المبرم مع المجالس الطبية المتخصصة والقواعد المنظمة للعلاج على نفقة الدولة.
وبذلك تتيح المنظومة للمواطن المستحق مسارًا يبدأ بالكشف الطبي واستيفاء المستندات، ثم تقديم الطلب ومراجعته إلكترونيًا، وصولًا إلى صدور القرار وتلقي العلاج في إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
0 تعليق