قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن ملف أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، في ضوء تأكيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصاله بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية واحترام أمن واستقرار دول الخليج، يمكن أن يمثل نقطة انطلاق للتفاهمات أو نقطة انفجار أو تفجر.

وأضاف عاشور، خلال تصريحاته لفضائية “إكسترا نيوز”، أن المسألة تتعلق بالممارسات الإيرانية في مضيق هرمز، ومسألة فرض الرسوم، وتحديدًا عرقلة الملاحة بما يتعارض مع القانون الدولي من جهة، وفي الوقت نفسه إيجاد ذريعة أو تقديم ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية بأن ما تمارسه إيران مخالف للقواعد الخاصة بالقانون الدولي.

التأثير الخطير لفرض رسوم شحن على مضيق هرمز

وأشار إلى التأثير الخطير جدًا المتمثل في فرض رسوم شحن على مضيق هرمز، موضحًا أنه يرى أن فرض الرسوم في حد ذاته ليس رسومًا، وإنما إتاوات، موضحًا أن الإتاوات تأتي من استغلال دولة لجغرافيتها السياسية، باعتبار أنها تطل على مضيق معين مثل مضيق هرمز، مؤكدًا أنه إذا سمح لإيران أو أصرت إيران على فرض الرسوم، فإن ذلك سيشجع أي دولة ثانية تطل على أي مضيق على استغلال جغرافيتها السياسية، وفرض الإتاوات هي الأخرى.

وأكد أن ذلك سيضر العالم كله، لأن مشكلة المضائق تتمثل في أنها نقاط اختناق استراتيجية تتعلق بسلاسل الإمداد.