قد يعتقد البعض أن صدور حكم بالحبس يعني أن المحكوم عليه لن يدخل السجن فورًا، ولكن في بعض الحالات قد يحدث عكس ذلك، حيث يجد المتهم نفسه داخل السجن تنفيذا للحكم الصادر ضده رغم عدم انقضاء مراحل المحاكمة، إلا أن ذلك يتوقف على  نوع الحكم، ودرجة المحكمة التي أصدرته، ومدى قابليته للطعن، وما إذا كان القانون يجيز تنفيذه فور صدوره رغم عدم انتهاء جميع مراحل التقاضي.

الأصل.. لا تنفيذ قبل أن يصبح الحكم واجب النفاذ

يؤكد القانون، أن الأصل هو أن الحكم الجنائي لا ينفذ إلا وفقًا للقواعد التي حددها القانون، وبعد أن يصبح واجب النفاذ، سواء باستنفاد طرق الطعن العادية، أو بفوات المواعيد المقررة للطعن، أو في الحالات التي يسمح فيها القانون بالتنفيذ رغم عدم انتهاء جميع مراحل التقاضي.

حسب قانون الاجراءات الجنائية هناك بعض الحالات التي قد يسمح فيها بتنفيذ الحكم فور صدوره أو قبل أن يصبح باتًا، وذلك حسب طبيعة الحكم والنصوص القانونية المنظمة له.

فقد يرتب القانون على بعض الأحكام أثرًا تنفيذيًا رغم استمرار إمكانية الطعن عليها، أو تقرر المحكمة في الحالات التي يسمح بها القانون تنفيذ الحكم وفقًا لضوابط محددة.

 الأحكام الواجبة النفاذ فورًا

هي الأحكام التي تصدر مع الشغل أو النفاذ المؤقت بنص القانون أو أمر المحكمة لحماية مصلحة التحقيق أو منع الهروب.