تثير آليات إدارة الأموال داخل جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، تساؤلات متجددة بشأن طبيعة الشبكات المالية التي اعتمد عليها التنظيم خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل شهادات لقيادات سابقة بالجماعة وخبراء تحدثوا عن استخدام شخصيات محدودة الظهور وكيانات ذات طابع خيري أو خدمي كحلقات وسيطة في حركة الأموال.

وبحسب هذه الشهادات، فإن بعض الملفات المالية داخل التنظيم لا ترتبط مباشرة بالأسماء المعروفة أو القيادات البارزة، وإنما تمر عبر مستويات متعددة من الوسطاء والواجهات، بما يخلق مسافة بين أصحاب القرار والتحركات المالية الفعلية.

وتشير هذه الرؤى إلى أن هذا النمط، حال ثبوته، قد يساهم في تعقيد عمليات تتبع مصادر التمويل وأوجه الإنفاق والمستفيدين الفعليين، خاصة عندما تتداخل الأنشطة المالية مع كيانات خيرية أو خدمية تبدو في ظاهرها بعيدة عن العمل التنظيمي.

إبراهيم ربيع: الواجهات المالية تبعد القيادات عن دوائر المساءلة

وقال إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن اعتماد التنظيم على شخصيات غير معروفة في إدارة بعض الملفات المالية لم يكن، بحسب رؤيته، أمرا عشوائيا، وإنما جاء بهدف إبعاد الشخصيات المؤثرة داخل الجماعة عن دوائر المساءلة المباشرة.

وأوضح ربيع أن وجود حلقات وسيطة يسمح بتحريك الأموال بعيدا عن الواجهة، ويجعل عملية تتبع مصادرها ومساراتها وأوجه إنفاقها أكثر تعقيدا.

وأضاف أن الجماعة لم تتعامل، خلال فترات مختلفة، مع العمل الخيري باعتباره نشاطا اجتماعيا منفصلا بصورة كاملة عن أهدافها التنظيمية، مشيرا إلى أن بعض شبكات المساعدات والخدمات جرى استخدامها، بحسب قوله، لتوسيع دوائر التأثير والوصول إلى شرائح اجتماعية جديدة.

وأشار إلى أن المناطق التي تعاني ضعفا في مستوى الخدمات كانت تمثل بيئة تسمح للأنشطة الخيرية بالوصول إلى قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما منح الجماعة، في بعض الحالات، مساحة أكبر للتأثير الاجتماعي.

المال كوسيلة لتعزيز الولاء داخل التنظيم

ويرى ربيع أن الدعم المادي والخدمات يمكن أن يتحولا داخل التنظيمات المغلقة إلى أداة لبناء دوائر من الولاء، بحيث ترتبط بعض أشكال المساندة بدرجة الالتزام بالتوجيهات الداخلية.

وقال إن استخدام أسماء غير معروفة أو واجهات محدودة الظهور في أنشطة مالية وخيرية يمنح القيادات الأكثر نفوذا مساحة للابتعاد عن الملفات المباشرة، كما يوزع المسؤولية على أكثر من مستوى داخل الشبكة.

وأكد أن مواجهة مثل هذه الأنماط لا يجب أن تقتصر على تتبع حركة الأموال وحدها، وإنما تحتاج أيضا إلى دراسة الروابط بين التمويل والاستقطاب والنفوذ الاجتماعي، مع ضرورة الفصل بين النشاط الأهلي المشروع وأي استغلال سياسي أو تنظيمي له.

طارق البشبيشي: المنظومة المالية جزء من الهيكل التنظيمي

من جانبه، قال طارق البشبيشي، القيادي السابق في جماعة الإخوان، إن فهم طريقة إدارة التنظيم لأمواله يتطلب النظر إلى المنظومة المالية باعتبارها جزءا من البناء التنظيمي، وليست مجرد نشاط اقتصادي مستقل.

وأضاف أن الموارد المالية ارتبطت، بحسب رؤيته، بشبكة واسعة من العلاقات التي تخدم أهداف الاستقطاب والانتشار والحفاظ على الولاء داخل التنظيم.

وأوضح أن الشخصيات المجهولة أو قليلة الظهور قد تمثل حلقات مهمة في مثل هذه الشبكات، لأنها توفر مسافة بين القيادات المعروفة والملفات المالية الحساسة.

وأشار إلى أن تمرير الأموال عبر مستويات متعددة يجعل عملية الكشف عن الشبكات المالية أكثر تعقيدا، مقارنة بارتباط الأموال بصورة مباشرة بأسماء قيادات بارزة.

الجمعيات الخيرية ومساحات النفوذ الاجتماعي

وتحدث البشبيشي عن دور الجمعيات والأنشطة الخيرية في توسيع نطاق التواصل مع المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز الخدمات الرئيسية.

وقال إن تقديم المساعدات والخدمات ساهم، في مراحل مختلفة، في صناعة صورة اجتماعية للتنظيم وتوسيع دوائر تأثيره في عدد من المحافظات.

وأضاف أن المساعدات لم تكن، وفقا لشهادته، منفصلة دائما عن الاعتبارات التنظيمية، وإنما ارتبط بعضها بعلاقات تعزز الانتماء والولاء.

وأكد أن خطورة هذه المنظومة تكمن في إمكانية تحويل الموارد المالية إلى أداة للتأثير على الأفراد وإدارة الولاءات، سواء داخل التنظيم أو في الدوائر المحيطة به.

وشدد على أهمية وجود شفافية كاملة بشأن مصادر تمويل الجمعيات والكيانات الأهلية، إلى جانب إحكام الرقابة القانونية والفصل بين الأنشطة الإنسانية المشروعة وأي أهداف سياسية أو تنظيمية.

رضا فرحات: البحث عن المستفيد الحقيقي أهم من الاسم الظاهر

بدوره، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن استخدام شخصيات غير معروفة أو كيانات محدودة الظهور يمكن أن يمثل أداة لإخفاء مصادر التمويل ومسارات الأموال داخل التنظيمات المغلقة.

وأوضح أن مثل هذه الأساليب، حال استخدامها، لا تستهدف فقط إبعاد القيادات المعروفة عن دائرة الاشتباه، لكنها قد تؤدي أيضا إلى إنشاء طبقات تفصل بين مصدر الأموال والمستفيد النهائي منها.

وأضاف أن الاستعانة بأسماء لا تمتلك حضورا سياسيا أو اقتصاديا بارزا، أو بكيانات وشركات تمارس أنشطة تبدو في ظاهرها قانونية، قد تستخدم لتمويه طبيعة بعض المعاملات المالية.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي أمام جهات الرقابة يتمثل في عدم الاكتفاء بالاسم الظاهر في المستندات، وإنما الوصول إلى المستفيد الحقيقي من الشركات والحسابات وحركة الأموال.

تتبع شبكة العلاقات بدلا من الأسماء فقط

وأكد فرحات أن كشف الشبكات المالية المعقدة يبدأ من تتبع العلاقات بين الأشخاص والكيانات والحسابات، وليس فقط البحث عن صاحب الاسم المسجل في الأوراق.

وأوضح أن الشخص الذي يظهر في واجهة شركة أو مؤسسة قد لا يكون، في بعض الحالات، صاحب القرار أو المستفيد الفعلي، وإنما يمثل حلقة ضمن سلسلة أكبر.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية والأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، من أجل رسم صورة متكاملة لحركة التمويل.

كما شدد على ضرورة تطوير آليات كشف المستفيد الحقيقي من الشركات والكيانات المختلفة، ومراجعة مدى توافق النشاط المعلن لأي كيان مع حركة حساباته ومعاملاته المالية الفعلية.

الرقابة المالية والرقمية أمام شبكات التمويل

ويرى فرحات أن التطور في وسائل التتبع المالي والرقمي جعل إخفاء حركة الأموال أكثر صعوبة مقارنة بالماضي، خاصة مع توسع أدوات تحليل المعاملات وكشف أنماط التحويلات والشبكات المرتبطة بها.

وأضاف أن الشفافية المالية تمثل عنصرا أساسيا في مواجهة أي محاولات لاستخدام الأنشطة الاقتصادية أو الخيرية كغطاء لتمويل أنشطة غير معلنة.

وتعيد شهادات المنشقين ورؤى الخبراء فتح ملف التمويل داخل جماعة الإخوان، مع التركيز على ضرورة التحقق من طبيعة الأدوار التي تلعبها الشخصيات محدودة الظهور والكيانات الوسيطة، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من الأموال، بما يضمن التمييز بين النشاط الأهلي والقانوني المشروع وبين أي استغلال محتمل للواجهات الخيرية أو التجارية في خدمة أهداف تنظيمية.