أصدر  وزير العدل، اليوم، قرارا بنقل عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة إلى الإدارة العامة بالقاهرة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية للهيئة وتعديلاته. 

 وجاء القرار بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 أغسطس 2036، ونصت المادة الأولى منه على نقل عدد من أعضاء الهيئة إلى الإدارة العامة بالقاهرة وهم كل من: المستشار إبراهيم محمد عبد الجواد علي، المستشار أمجد محمد سمير عبد الله واصل، المستشار أيمن سيد محمد عبد الرحمن، المستشار أشرف المحمدي أحمد الحويري، المستشار خالد محمد عبد الله السمدوني، المستشار محمد عباس الطيب عيسى، المستشار عصام محمود مرسي عليم، المستشار منتصر محمود تقي علي.

والمستشار إبراهيم توفيق، المستشار محمد عبد المنعم مصيلحي الزيات، المستشار محمود محمد عبد العزيز مبروك، المستشار الدكتور أكرم الله إبراهيم محمد حسنين، المستشار محمد مصطفى محمود سيد، المستشار محمود إبراهيم محمود شرف، المستشار هاني سعد عبد العزيز سعد، الأستاذ سعيد جمعة إبراهيم محمد، الأستاذ علاء جمعة توفيق عشرة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العمل داخل هيئة قضايا الدولة وتوزيع أعضائها على الإدارات المختلفة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.