يقول خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "هذا التعميم لا يعني بحد ذاته دفع الودائع أو اقتطاعها بل هدفه إنشاء "مركزيّة المودعين" لدى مصرف لبنان أي إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعطي كل مودع رقمًا موحدًا وتجمع معلومات ودائعه في مختلف المصارف، كما طلب من المصارف تصنيف الودائع إلى "أموال نقدية/فريش وغير نقدية".
ولفت إلى ان "هذا الأمر يُمكّن مصرف لبنان من تكوين صورة موّحدة عن إجمالي ودائع كل شخص في المصارف ما قد يُساعد لاحقًا في تطبيق أي خطة لاسترداد الودائع بشكل أدق ومنع الازدواجية أو التلاعب."
وأضاف: ":هذا الأمر لا يعني حاليًا أن المودع سيقبض مبلغًا جديدًا ولا أنه تم تحديد نسبة اقتطاع من وديعته"، ولفت إلى ان "التعميم 174 لا يُحدد وحده مصير الودائع الكبيرة وآلية الاسترداد والتوزيع التي تحتاج إلى قوانين"، مضيفا انه "سيُصبح نافذًا عند صدور الآلية التطبيقية الخاصة به."
وشدد الخبير الاقتصادي على ان "الأهم انه يجب عدم الخلط بين التعميم 174 وبين مشروع قانون استعادة الودائع، فالأخير هو الذي يتناول فعليًا كيفية رد الودائع"، مشيرا إلى ان "في مشروع الحكومة المطروح ثمة توجه لضمان الودائع حتى 100 ألف دولار على مراحل، في حين ان المبالغ الأكبر حددت لها آلية مختلفة".
- إعتراضات قاسية تسبق بحث الحكومة مشروع استرداد الودائع واعتصام على مدخل القصر الجمهوري
- حاكم المركزي يفعلها: هل يقود ادعاؤه بحق "مختلسي الأموال" إلى استرداد الودائع؟
- اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
- المصارف تضغط على المودعين بعمولات باهظة.. والرقابة غائبة
- حسابات الكنائس والاوقاف ضمن التعميمين المصرفيين 158 و166