يقع الكثير في خطأ شائع بأن إيصال الأمانة ثنائي الأطراف لا يصلح سندًا لإقامة الدعوى الجنائية، وهذا غير صحيح حيث يعد الإيصال صالحا كسندًا للمطالبة، وليس التجريم قاصر على حالة الإيصال ثلاثي الأطراف فقط، لأن إيصال الامانة الثلاثي يكون حال وجود عقد وكالة ولكن توجد صور أخرى مجرمة لعقود الأمانة التى يختلس أصاحبها المال المسلم إليهم، وتقع تحت طائلة المادة 341 عقوبات؛ منها الوديعة، والعارية؛ بل وتوجد حالة القيام بعمل مادي وكلها صور ثنائية.

هل يكون صحيحًا قانونًا؟

يجب أن يتوافر في إيصال الأمانه ثلاث أطراف لأن نص الماده 341 عقوبات قد أفردت خمس صور لاستلام المبالغ او النقود على سبيل الحصر وذلك من صريح لفظ العبارة التالية وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم الا على وجه الوديعة أو الاجاره أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بوصفه وكيلا بأجره أو مجانا.

هناك بعض الإيصالات تكون من طرفين فقط قد تكون من أسباب البراءة فى ايصال الامانة ويقصد بها أن المتهم وقع بأنه إستلم المبلغ من المجني عليه وفي خانة المسلم إليه يتم كتابة المجني عليه أيضا، ويسمى هذا الإيصال من طرفين فقط وهذا لا يطابق صحيح القانون.

وحيث أن الجريمة في خيانة الأمانة بموجب ايصال الأمانة تتطلب أن يكون الإيصال من ثلاثة أطراف مستلم (المتهم) – مستلم منه (المجني عليه) – مسلم إليه وهو المستفيد الذي يجب أن يوصله المبلغ المالي من المتهم.