قد لا يعلم غير رجال التشريع والقانون أو أصحاب الثقافة البرلمانية أو القانونية كيف يخرج القانون إلى النور بعد إقراره في مجلس النواب، لتطبيقه في مجال من المجالات التي تهم المواطن وتحكم قواعد عمل الجهات التنفيذية، وغيرها من الجهات، ولا يوجد ربما غير طريقَين لوصول القوانين إلى مجلس النواب وتحديدًا إلى الأمانة العامة للمجلس، ومن ثمّ إحالته من قِبل رئيس المجلس إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس، كل في اختصاصه ومجال عمله لمناقشته، ومن ثمّ إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس؛ لمناقشته وأخذ الرأي عليه، تحت مصطلح "مشروع قانون".
وتناقش اللجان النوعية للمجلس مشروعات القوانين التي تحال إليها خلال اجتماعات برئاسة رئيس اللجنة والوكيلين وأمين سرها، وأعضاء اللجنة كلجنة رئيسية، وقد يكون معها مكاتب لجان أخرى، وكذلك يحضر أي من أعضاء المجلس بشكل عام، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات صاحبة الشأن سواء مقدمة مشروع القانون أو ذات طرف فيه، وقد يحضر الوزراء أنفسهم وخبراء كذلك.
وتتم كتابة تقرير عقب انتهاء اللجنة المعنية بمشروع القانون بما تم من مناقشة، ووضع الأهداف وفلسفة القانون مع المذكرة الإيضاحية، ويتم عرض ذلك بالجلسة العامة للمجلس.
الموافقة من حيث المبدأ.. ماذا يحدث بعدها وفق لائحة المجلس؟
خلال عرض مشروع القانون بالجلسة العامة يتم في البداية عرض تقرير اللجنة من مقرر اللجنة؛ وهو في الغالب إما يكون رئيس اللجنة أو أحد الوكيلَين أو أمين سرها أو أحد أعضائها.
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع فى مجموعة.
مادة 168: بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولًا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.
مادة 169: لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِيًا أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 170: إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
0 تعليق