في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الحج السياحي وضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اللائحة التنفيذية المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، والتي تأتي تطبيقًا لقانون تنظيم الحج الجديد الصادر بهدف إحكام الرقابة على الشركات السياحية وضمان التزامها بالمعايير الرسمية للجودة والأمان.

ضوابط جديدة لتنظيم موسم الحج السياحي 1447هـ

تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة حزمة من الاشتراطات والضوابط التي تنظم عمل الشركات السياحية المعتمدة لموسم الحج، أبرزها التزام الشركات بالمواعيد الرسمية المحددة لعمليات التسجيل، وسداد الرسوم عبر البوابة الموحدة للحج، مع توثيق كافة البيانات إلكترونيًا لضمان الشفافية والعدالة في الاختيار.

كما تضمنت اللائحة ضوابط خاصة بآليات القيد في بوابة الحج الموحدة، وإجراءات توثيق العقود بين الشركات والمواطنين، وإلزام الشركات بتقديم برامج واضحة تتضمن تفاصيل الإقامة والتنقل والإعاشة داخل الأراضي المقدسة، إضافة إلى إلزامها بعرض الأسعار النهائية دون فرض أي رسوم إضافية.

توزيع التأشيرات وفق الفئات الثلاث

حددت وزارة السياحة نسب توزيع التأشيرات بين فئات الحج الثلاث: الاقتصادي، البري، والطيران، بما يضمن العدالة في توزيع الفرص بين المواطنين، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بكل فئة من حيث الخدمات المقدمة وجودتها ومستوى الإقامة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تشمل برامج الحج كافة تفاصيل الرحلة، بدءًا من مغادرة الأراضي المصرية حتى العودة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة، وتوفير خدمات النقل الداخلي المريحة، والإشراف الطبي والإداري المتكامل.

إجراءات اعتماد الشركات السياحية

ألزمت اللائحة الجديدة الشركات الراغبة في تنظيم رحلات الحج بتسجيل بياناتها عبر بوابة الحج المصرية والحصول على كود تعريفي رسمي، إلى جانب تقديم ضمان مالي لدى أحد البنوك المصرية لضمان الجدية والالتزام التام بشروط الوزارة.

كما نصت اللائحة على أن يتم اعتماد الشركات التي تقدم برامج متميزة تراعي جودة الخدمات المقدمة للحجاج، مع وضع آليات صارمة لمتابعة أدائها أثناء الموسم، وتوقيع عقوبات فورية على الشركات المخالفة، قد تصل إلى سحب الترخيص أو وقف النشاط خلال الموسم بالكامل.

استخدام التكنولوجيا في متابعة حركة الحجاج

أحد أبرز ملامح اللائحة المنظمة للحج السياحي 1447هـ هو اعتماد النظام الرقمي في متابعة حركة الحجاج منذ مغادرتهم وحتى عودتهم، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع الحجاج المصريين، تسهل عملية المتابعة الميدانية وتضمن سرعة التعامل مع أي طارئ.

كما ألزمت الوزارة الشركات باستخدام تطبيقات إلكترونية لتتبع تحركات الحجاج وتقديم التقارير اليومية للبعثة الرسمية، إلى جانب التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني لضمان سرعة الإجراءات وسلامة الرحلات.

ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج

أكدت وزارة السياحة أن اللائحة الجديدة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، من خلال تحديد الحد الأدنى المطلوب من الخدمات في كل فئة، سواء في مستوى الإقامة أو النقل أو الإعاشة، مع إخضاع جميع البرامج لمراجعة دقيقة قبل اعتمادها.

كما تضمنت اللائحة إلزام الشركات بتوفير الإشراف الطبي والإداري للحجاج، ومراعاة الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع السلطات السعودية، لضمان موسم حج آمن وخالٍ من المشكلات الصحية.

عقوبات رادعة للشركات المخالفة

حذرت وزارة السياحة من أن أي شركة تخالف بنود اللائحة أو تقدم بيانات مضللة ستواجه عقوبات فورية تشمل وقف الترخيص أو إلغاء التصاريح، مشيرة إلى أن الهدف هو حماية الحجاج من الممارسات غير القانونية وضمان انضباط الشركات السياحية.

كما أوضحت أن لجان التفتيش الميدانية ستتابع أداء الشركات طوال الموسم، وترصد أي مخالفات تتعلق بجودة الخدمات أو الأسعار أو برامج الرحلات، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الحج السياحي المصرية.

خطة شاملة لتطوير منظومة الحج السياحي

تأتي هذه اللائحة ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة السياحة لتطوير منظومة الحج بما يتماشى مع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وضمان تحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين.

كما تعمل الوزارة على تشجيع الشركات الملتزمة بمعايير الجودة من خلال منحها تسهيلات في التسجيل، وتوسيع فرصها في تنظيم الرحلات خلال المواسم المقبلة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.