تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.
وقال الدكتور محمد فريد إن الانتهاء من تأسيس الشركة يعكس حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على الاستخدام الفعَّال للنظم الاستثمارية المتاحة، ما يسهم في تيسير إجراءات إقامة المشروعات وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة المشروعات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وبصفة خاصة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ما يسهم في تذليل أي تحديات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.
تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز
وأوضح الدكتور محمد فريد أن سرعة تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الموافقات الاستثمارية إلى مشروعات فعلية خلال فترة زمنية قصيرة، والاستفادة من النظم الاستثمارية المختلفة، سواء المناطق الحرة أو النظم الاستثمارية الأخرى، ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الجديدة.
تأتي هذه الخطوة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة، ما يوفر إطارًا استثماريًا مناسبًا لتنفيذ المشروع وفق المستهدفات المحددة.
منطقة حرة على مساحة 738 ألف متر مربع
وتقام المنطقة الحرة الخاصة بالشركة على مساحة تبلغ نحو 738 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية.
وتستفيد المنطقة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، بما يدعم تنفيذ الأنشطة المستهدفة وتعزيز كفاءة عمليات تخزين وتداول المنتجات النفطية.
دعم مشروعات الطاقة والاستثمار في مصر
يأتي تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، والاستفادة من تنوع النظم الاستثمارية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للمشروع، ما يضمن سرعة بدء أعماله وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية.
كما تستهدف هذه الجهود تعظيم الأثر الاقتصادي للمشروعات الجديدة، ودعم الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة، إلى جانب تعزيز قدرة السوق المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق