أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن رؤية استراتيجية التنمية للثروة السمكية المستدامة 2030، تتمثل في السعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي ديناميكى قادر على النمو السريع المستدام، وخاصة  مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفي، حيث إن قطاع الثروة السمكية من أهم القطاعات لتأمين متطلبات المستهلك والحفاظ على الأمن الغذائى المصري، مؤكدا أن الأولوية للعمل على عدة محاور خلال المرحلة القادمة أهمها التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة من خلال رفع إنتاجية الفدان من الاستزراع السمكى عن طريق تحسين جودة الأعلاف المستخدمة.

رفع إنتاجية الفدان من الاستزراع السمكى عن طريق تحسين جودة الأعلاف المستخدمة

وقال إنه يتم تحسين إنتاجية أسماك البلطي النيلى والبوري وأسماك القراميط من خلال برامج التحسين الوراثي وتحفيز نشاط الاستزراع السمكى في أقفاص مع وضع وتنفيذ الضوابط الخاصة ونشر التقنيات الحديثة فى مجال الاستزراع السمكى في المزارع السمكية التي يتم إقامتها في الصحراء والاستزراع السمكي وكذلك وضع معايير الجودة والتتبع والصحة السمكية بما يضمن إنتاج أسماك سليمة من الناحية الصحية وذو جودة عالية وذات قيمة غذائية عالية.

وأضاف مصيلحي في تصريحات للدستور، أنه سيتم العمل على تنمية الاستزراع السمكي البحري والتى تتطلب حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى وتسهيل متطلبات المواقع المعتمدة للأقفاص السمكية البحرية مع إنشاء مفرخات بحرية فى مناطق الإنتاج الرئيسية وتوفير وحدات لتجهيز وحفظ وتصنيع وتصدير الأسماك مع ضرورة العمل على تطبيق الأمن البيولوجى واشتراطات الصحة السمكية بتلك المزارع.