يقوم البنك المركزي المصري، بحسب تأكيدات الخبير الاقتصادي الدكتور عيد رشاد بدورمحوري في حماية السياسات النقدية والمالية في مصر.

كيف أظهر البنك المركزى المصري قوة في إدارة ملف سياسات النقد؟ 

ومن جهته أشار الدكتور عيد رشاد أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إلى قوة القطاع المصرفي ومرونة السياسة النقدية في امتصاص الصدمات، مشددا على أن التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي يبرز دائما كفاءة البنك المركزي المصري والسياسات النقدية الاستباقية التي حمت الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة فائقة على الصمود، متجاوزا الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس، حيث سجل الناتج المحلي الحقيقي نمو بنسبة 5%  في الربع الثالث، ويتجه لتحقيق معدل سنوي يبلغ 4.6% مدعوم بتعافي الصناعة التحويلية والاتصالات والتجارة.

ما هي أدوات البنك المركزى المصري في استقرار ودعم ملف المرونة الخاصة بسعر الصرف؟ 

وأشار إلى تميز مصر أيضا في ملف المرونة الكاملة لسعر الصرف، مشددا في تصريحاته للدستور على أن تطبيق نظام سعر الصرف الحر كان المرشح الأول والفعال لامتصاص الصدمات الخارجية وتذبذبات رؤوس الأموال، مما قضى نهائيا على السوق الموازية وأنهى تراكم أي متأخرات بالنقد الأجنبي، مما عزز من قدرة الاحتياطيات النقدية في إشارة منه إلى علاقة ذلك بالسيطرة على مؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال: شهدت معدلات التضخم العام مسار متراجع بنسبة قوية، وسط استقرار قوة الاحتياطيات الدولية الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يضمن استقرار أسواق الصرف وتوافر كافة السلع الاستراتيجية بالأسواق وهو ما يعني ملاءمة القطاع المصرفي حيث يتمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة وملاءة مالية مرتفعة، ونسب كفاية رأس مال تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

اقرأ أيضا: 

كيف تواجه الشركات الناشئة وقطاع الطاقة في إفريقيا تحديات التوترات الجيوسياسية؟