تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لنهو كافة المشروعات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الصرف الصحي ودعم البنية التحتية، مشددًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تباطؤ في تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس صفوت خالد استشاري مشروعات القرض الأوروبي، وأشرف صبحي مدير عام الآثار، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحمد فتحي إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والعميد طارق هيبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمهندس محمد صابر مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء الفيوم، والمهندس محمد يونس مدير عام صرف شرق الفيوم، والدكتورة مروة أحمد محمد مدير وحدة تنفيذ المشروعات بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس وحدة تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الرازق عبد الوهاب رئيس وحدة الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري بالفيوم، وممثلي الجهات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع، متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التحديات والمعوقات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ مشروعت القرض الأوروبي بقطاع الصرف الصحي، والعمل على تذليلها بما يضمن رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من كافة الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وكذا العمل على رد الشيئ لأصله بالطرق التي يجري بها تنفيذ أعمال شبكات مرافق "خطوط مياه شرب وصرف صحي، كابلات كهرباء، خطوط غاز وغيرها".
وتم استعراض موقف مسارات كابلات الكهرباء، وخطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالطرق، خاصة بطريق قرية رحيم الواصل بين طريق الفيوم/ القاهرة وكمين بركات، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وكذا مراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ تلك الأعمال، لسرعة البدء فى أعمال رد الشيئ لأصله بتلك الطرق، للتخفيف عن المواطنين خلال تنقلاتهم.
وشدد "غنيم"، على ضرورة رد الشيئ لأصله، وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية فور الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، كما وجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الواقعة داخل النطاقات السكنية الواحدة بشكل متزامن، بما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من مواطني الفيوم، مؤكدًا على عدم التهاون مع مقاولي الشركات المتقاعسة في تنفيذ المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، ووضعهم في القائمة السوداء وعدم إسناد أي أعمال جديدة إليهم، حفاظًا على المال العام وصونًا لمصالح المواطنين، مع إعادة طرح تلك المشروعات وترسيتها في أسرع وقت ممكن لاستكمال أعمالها المتبقية.
وأكد محافظ الفيوم، على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة مراحل العمل بمشروعات القرض الأوروبي، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات، ودخولها حيز الخدمة بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين بالمناطق والقرى المستهدفة، مشددًا على تجاوز كافة التحديات الفنية والإدارية والإجراءات العالقة والمشكلات الهيكلية لتنفيذ الأعمال، وإنهاء جميع التعارضات القائمة بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بما يضمن استكمال الأعمال وتشغيل المشروعات في أسرع وقت، نظرًا لأهميتها في دعم البنية التحتية والارتقاء بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة.
كما أكد محافظ الفيوم، على أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع ضرورة استكمال جميع أوجه التنسيق بين الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعرقل التنفيذ، بما يضمن إنجاز مشروعات القرض الأوروبي وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة معدلات التنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، وانعكاس نتائجها بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
0 تعليق