قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تشكلت في 16 يوليو 2013، تولت مناقشة آليات التعامل مع اعتصامي جماعة الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وأوضح الباز، خلال برنامجه "وهم رابعة" عبر صفحته على مقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المناقشات تناولت كيفية فض الاعتصامين، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم أكد ضرورة مخاطبة النائب العام، باعتبار أن فض الاعتصام يحتاج إلى قرار قانوني.
وأضاف أن وزير الداخلية خاطب النائب العام للحصول على قرار بضرورة فض الاعتصام، إلا أن النائب العام أوضح أن النيابة ما زالت تفحص البلاغات المقدمة من اهالي منطقة رابعة العدوية بشأن تداعيات الاعتصام.
وأشار إلى أن سكان المنطقة تقدموا ببلاغات عديدة بسبب تعطل مظاهر الحياة نتيجة الاعتصام، موضحا أن الأهالي واجهوا صعوبات في الدخول والخروج من منازلهم بسبب إجراءات التفتيش، وهو ما دفعهم الى تقديم شكاوى وبلاغات للنيابة العامة.
وتابع أن وزير الداخلية عرض على رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي تقريرا حول تطورات الوضع، محذرا من خطورة استمرار الاعتصام، مشيرا إلى أن الحكومة قررت يوم 7 أغسطس 2013 تفويض وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين، مع وضع خطة تلتزم بالقانون.
0 تعليق