قالت المحامية مها أبوبكر، إن المشكلات المالية تُمثل نسبة كبيرة من الخلافات والقضايا التي تشهدها محاكم الأسرة، حيث عمل المرأة وحصولها على راتب شهري يجعل بعض الأزواج يرون أن مساهمتها في الإنفاق على الأسرة فرض وليس اختيارًا.

وأكدت مها أبوبكر، خلال لقائها ببرنامج "ست ستات"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قضايا الخلع تتضمن جانبًا ماليًا واضحًا، إذ تلتزم الزوجة في هذه الحالة برد مقدم الصداق، وبالتالي يصبح الجانب المالي حاضرًا ضمن تفاصيل القضية.

وأشارت إلى، أن الحقوق المالية تختلف باختلاف نوع القضية، لكنها تظل عنصرًا موجودًا في العديد من النزاعات التي تصل إلى محاكم الأسرة، لذا الجانب المالي جزء أساسي في الخلافات الزوجية.