تُشكل التوكيلات الصادرة عن مكاتب الشهر العقاري والتوثيق أداة رئيسية لتنظيم الإنابة القانونية بين الأشخاص لإدارة الأموال، وإجراء البيع، وتمثيل الأفراد أمام المحاكم والهيئات الحكومية. 

ونظرًا لخطورة الآثار المترتبة على التوكيلات وما تتضمنه من صلاحيات واسعة، وضع القانون المدني وقانون التوثيق قواعد صارمة تحدد أنواع التوكيلات وحدود سلطة الوكيل، إضافة إلى توضيح الحالات التي يتاح فيها للموكل إلغاء التوكيل بإرادته المنفردة وتلك التي يحظر فيها ذلك لحماية حقوق الغير.

أنواع التوكيلات الرسمية وحجم الصلاحيات

وتتنوع التوكيلات بحسب الغرض منها فالتوكيل العام يتيح للوكيل القيام بأعمال الإدارة أو التقاضي، بينما يقتصر "التوكيل الخاص" على إجراء محدد كبيع سيارة أو عقار بعينه. 

كما يبرز التوكيل العام الرسمي بصفة خاصة الذي يتضمن صلاحيات تصرفية كالشراء والبيع والتنازل، وهي سلطات لا تمنح إلا بنصوص صريحة.

القواعد الإجرائية لإلغاء التوكيلات

ووفقًا للأصل العام، يحق للموكل إلغاء التوكيل (عام أو خاص) في أي وقت بإرادته المنفردة من خلال مكاتب الشهر العقاري، بشرط إعلان الوكيل رسميًا بإلغاء التوكيل عبر محضري المحاكم لإسقاط حجيته، ومطالبته برد أصل التوكيل لمنع استغلاله مستقبلًا دون وجه حق.

الحالات التي يُمنع فيها إلغاء التوكيل بالإرادة المنفردة

واستنادًا للمادتين (701 ) و(715) من القانون المدني، يمتنع الشهر العقاري عن إلغاء التوكيل إذا ورد به شرط صريح ينص على "عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين"، أو إذا كان التوكيل صادرًا "لصالح الوكيل أو الغير" كالبيع للنفس أو للغير وقبض الثمن؛ حيث يعد التوكيل هنا عقد ملكية لا يجوز الرجوع فيه إلا بحكم قضائي أو باتفاق الطرفين.