يعتبر القانون المصري تسجيل المكالمات دون إذن المُسجَّل له جريمة انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين، وقرر لها عقوبات مختلفة، واستثنى من ذلك التسجيلات التي تتم في مكان عام وذلك بافتراض أنها لا تمس الحياة الشخصية للأفراد.

ويستوضح قانونًا أنه من الممنوع تسجيل مكالمات شخصية دون وجه حق، وأن تسجيل المكالمات الهاتفية للغير، دون موافقته أو علمه، يعرض مرتكبها للسجن، ويرجع ذلك بأن الدستور المصري يحمي الحياة الخاصة للمواطنين، بحيث إنه لا يمكن لشخص التعدي على أسرار الآخرين الشخصية، والتعليق أو المصادرة من قبل السلطات يكون بإذن مسبب من القاضي.

تسجيل المكالمات.. متى تتحول إلى جريمة؟

وقد نصت المادة (95) على: لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكررًا و308 مكررًا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

ويؤكد الخبراء القانونيون أن الأصل هو سرية المحادثات التليفونية أضفى عليها المشرع المصري حماية دستورية وقانونية، باعتبارها من ضمانات حماية الحياة الخاصة، ولا يكون تسجيل المكالمات التليفونية صحيحًا، كما لا يمكن اعتباره دليلًا يعتد به أمام المحاكم، إلا إذا سبقه أمر قضائي مسبب في بعض الحالات التي حددها المشرع المادتين 95، 95 مكرر إجراءات.

عقوبة تسجيل المكالمات

تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها تُعد جريمة تندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.