صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوكالة تعتزم مراقبة اليورانيوم الذي تورده بريطانيا إلى أوكرانيا للتأكد من استخدامه في أغراض سلمية.

وقال غروسي في تصريحات لـ"ريا نوفوستي": "نحن لا نراقب عملية توريد الوقود نفسها، ولكن بمجرد وصوله إلى المنشآت، نقوم بفحصه في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتأكد من عدم تحويل المواد إلى أغراض غير مدنية".

وأوضح أن الوكالة ليست طرفا في الصفقات التجارية التي قد تكون قائمة أو غير قائمة، ولكن عندما تصبح المواد داخل المنشأة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى فحصها.

وتابع موضحا: "مهمتي هي ضمان عدم تحويل المواد في كل محطة طاقة ذرية في العالم. وبالمناسبة، هذا ينطبق أيضا على إيران أي الحرص على ألا يتسرب أي استخدام عسكري من الوقود المخصص لأغراض مدنية".

وأشار غروسي إلى أنه قد يبدو للبعض أحيانا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفرطة في إصرارها على بعض المسائل، وأضاف: "ومع ذلك، نحن ملزمون بالتأكد من ذلك، وليس هناك ما يدعو للاستياء هنا. هكذا تأسست معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: إذا كانت الدولة طرفا في المعاهدة، فيتعين عليها قبول تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألا تسيس هذه العملية بادعاء أنه جرى استهدافها لمجرد أنها هذه الدولة أو تلك".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن المملكة المتحدة ستخصص 290 مليون جنيه إسترليني (380 مليون دولار) لتوريد اليورانيوم المخصب لكييف ودعم أوكرانيا.